تحل اليوم الذكرى الحادية والأربعين على إصدار الكنيست الإسرائيلي، قانون يعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، حيث صادق الكنيست على القانون في 30 يوليو 1980، خلال الدورة التاسعة له. ويرسخ القانون الإسرائيلي، مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل، ويضمن عدم تجزئتها ووحدتها، ويركز التعليمات التي كانت موزعة في قوانين مختلفة، بخصوص مقر إقامة الرئيس، والكنيست، والحكومة ومحكمة العدل العليا، بحسب موقع «الكنيست» الإسرائيلي. ويتناول القانون مكانة الأماكن المقدسة، ويصرح حول منح حق أولوية تطوير مدينة القدس. ووسع الاحتلال الإسرائيلي المعيار السابق ليشمل تغيير «مركز الحياة» خارج إسرائيل أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات، ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى. وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس وقطاع غزة، تعتبره إسرائيل أنه «أقام في الخارج»، وقد تُلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك، ومنذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت إسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس. ومنذ عام 2006 إضافة إلى معيار «مركز الحياة»، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء إقامات فلسطينيي القدس على أسس عقابية، بناء على معيار «خرق الولاء»، بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح المقدسيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضا لخطر إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي، منتهكة بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعدُّ جريمة حرب بموجب «اتفاقية روما» المنظمة لمحكمة الجنايات الدولية؛ وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضًا إلى جريمة ضد الإنسانية. وتواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال الحفر في ساحة البراق «الجدار الغربي للمسجد الأقصى» وقرب باب المغاربة، ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة البراق وجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك. ورصد أهالي الحي اهتزازات توحي بحفريات كبيرة تجرى في المكان من قبل سلطات الاحتلال، كما شوهدت جرافة وحفار كبير وآلات ضخمة عند بداية الجسر الخشبي في ساحة البراق. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أنها، ممثلة بكوادرها المتواجدة في جنبات المسجد الأقصى المبارك، تتابع بقلق بالغ ما يتم من أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق، وقرب باب المغاربة. وحذرت «الأوقاف» مما يدور في هذه المنطقة، لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ومع قرارات «اليونسكو» الصادرة بهذا الخصوص.
