تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم بيع السجائر، يقول مرسله: «بيع السجائر حرام فعلا ولا فيه حاجة تحللها؟»، وأجابت عبر فيديو بثته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بالتأكيد أن التدخين وشرب السجائر حرام، وأن بيعها يأخذ الحكم ذاته أيضا؛ لكن يجب منع البيع بالتدريج، تطبيقا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». حكم بيع السجائر وبخصوص حكم بيع السجائر، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن السجائر من الأشياء عديمة الفائدة، مضيفا: «نريد أن نفعل أشياءً لها فائدة لنبني الأمة والإنسان والبيوت، وبيع السجائر يأتي فرع عن حكم شرب السجائر وقلنا إن شرب السجائر عندما أكد الأطباء خطرها، وأنها قد تؤدي للوفاة، أي أنها خطر، فأتت الفتوى بحرمة هذا الأمر، بناء على قول الأطباء». وأوضح «عاشور» أنه «قبل ما صرح به الأطباء بخصوص خطورة التدخين كنا نختلف في حكم شرب السجائر، هل هي مكروهة أم حرام أم أنها شيء مباح؟، لكن عندما أكد الأطباء ضررها على صحة الإنسان قلنا حرام، خاصة أن منظمة الصحة العالمية قالت إنها قد تؤدي إلى الوفاة؛ فأفتينا بحرمتها، لأن الشريعة لم تأت لتتعنت أو لتتعبك، لكن جاءت للحفاظ عليك وصحتك ومالك وعرضك ودينك وعقلك». التدرج في منع بيع السجائر وأشار مستشار المفتي، عبر صفحة دار الإفتاء، إلى أن المال الذي ينفق على شراء السجائر يصرف في غير فائدة، مؤكدا: «والأهم نحن نخاف على صحتك ونفسك، وبالتالي شرب السجائر لا يجوز». وبخصوص حكم بيع السجائر، قال الدكتور مجدي عاشور: «في الأصل لا يجوز أن تبيع السجائر»، موضحا: «لكن تربت الأجيال على أن السجائر مباحة فالناس تعودوا على السجائر في هذا الأمر، مش زرار نضغط عليه ونقول حرام وقطع السجائر وكسرها، لكن سنقول هذا بالتدريج». ونوه المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن التدرج ليس فقط في سن التشريعات في صدر الاسلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التطبيق أيضا: «أنا عارف إنها حرام، لكن أطبق واحدة واحدة حتى لا تقع الحياة، العملية عايزة حكمة، المهم أن نفهم أن هناك فارقا بين التدرج في سن التشريع أيام الرسول وينتهي بأيامه والتدريج في تطبيق التشريع عندما يشيع أمر خلاف الشيء الجائز، فلكي أرجع للجائز نفعل ذلك بالتدريج». واختتم بقوله: «وهذا يأتي في مسألة بيع السجائر، نقول حاول واحدة واحدة إنك لا تبيع السجائر، لأنه لا ضرر ولا ضرار»، بحسب تعبيره.
