أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، عن صرف المساندة التصديرية المستحقة عن عائدات تصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المعروف باسم «Export IT». صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري ل131 شركة وأوضحت الهيئة، أنه تم صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري ل131 شركة مستفيدة من البرنامج، من إجمالي 137 تقدمت للاشتراك بالبرنامج، مشيرة إلى أنه صرفت المبالغ المستحقة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كاملة. ولفتت «ايتيدا»، إلى أن المساندة التصديرية للشركات الكبيرة والمتوسطة صرفت بنسب متفاوتة، طبقًا للميزانية المتاحة والمخصصة للبرنامج. وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات يعطي دفعة قوية للصادرات المصرية، من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة؛ إذ تستهدف دعم الشركات المحلية وزيادة قدراتها التنافسية لاختراق المزيد من الأسواق العالمية. اهتمام كبير ببرنامج المساندة التصديرية وأكد «محفوظ» أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج المساندة التصديرية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، لمساندة الشركات المحلية، وفي ضوء الاهتمام غير المسبوق بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري. 33 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج لأول مرة وأوضحت الهيئة، أن 33 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج لأول مرة، في حين شهد البرنامج مشاركة شركات جديدة من محافظات بخلاف القاهرة الكبرى، مثل الإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية، بالإضافة إلى 22 شركة ناشئة بنسخة هذا العام. وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات صرف الدعم جاءت بعد استيفاء الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج، مراجعة واعتماد المستندات المُقدمة. ومن المنتظر أن تصرف الهيئة المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عام 2020، قبل نهاية العام الجاري؛ إذ كانت الهيئة قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامي 2019 و2020، وذلك لأول مرة صرف الدعم لدورتين في عام واحد منذ إطلاق البرنامج لمساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية، ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير. طلب الشركات وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة وبناءً على طلب الشركات ولتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، أتيح تقديم المستندات عن متحصلات 2020 مرة أخرى لمدة أسبوعين، حتى نهاية شهر يوليو. وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات أساسي مباشر يتراوح من 10 إلى 20% من القيمة المضافة عن صادراتها، وفقًا لحجم الشركة، وذلك بحد أقصي 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة أو 3 مليون جنيه مصري للشركات العاملة، أو التي لديها فروعا في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة. تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الجديدة التي تعمل على تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وعلوم البيانات Data Science والأتمتة الألية للعمليات RPA، أكدت الهيئة أن الشركات المتوسطة التي تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه، وتصدر هذه الخدمات، أو التي نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك في دورة البرنامج، والحصول على المساندة التصديرية كاملة على القيمة المضافة لصادراتها، وليس فقط على الزيادة في القيمة المضافة. وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التي تصدر في مجالات التصميم الإلكتروني e-Design، والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الإلكترونية e-Gaming، والتجارة الإلكترونية e-commerce، وللشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة، والأخرى التي تشترك في البرنامج لأول مرة، والثالثة العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية. تكثيف الدعم الموجه للشركات الناشئة كونها المحرك الرئيسي لدفع عملية التنمية وتعمل الاستراتيجية الجديدة أيضا على تكثيف الدعم الموجه للشركات الناشئة، كونها المحرك الرئيسي لدفع عملية التنمية، وخلق فرص عمل جديدة، لذلك استثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من بند «مقر الشركة»، الذي ينص على أن يكون مقر الشركة الناشئة المستفيدة داخل جمهورية مصر العربية، ضمن شروط أخرى من ضمنها أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يمُر على إنشاءها 5 سنوات بحد أقصى. يذكر أن «ايتيدا» أتاحت خلال الدورات السابقة للبرنامج ما يقرب عن 480 مليون جنيه مصري، كمساندة تصديرية استفادت منها أكثر من 230 شركة محلية.
