أول خطاب للرئيس التونسي بعد الإطاحة بالإخوان: البعض سيدفع الثمن باهظا

توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، فجر اليوم، البعض بدفع الثمن باهظا، وقال في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة أهم شوارع تونس العاصمة: «من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنى له الهروب من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
وأضاف سعيد: «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة»، وأوضح الرئيس التونسي: «ما حصل ليس انقلابا فليقرأوا معنى الانقلاب».
رئيس تونس: من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيدا
وأوضح سعيد:«من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيدا أو فليعد إلى الصف الأول ابتدائي»، مشددا: «من يحاول الهروب الآن ومن يريد أن يتحصن بالحصانة ليتطاول على الدولة ورموزها فهو مخطئ صبرت كثيرا وتألمت مع الشعب التونسي».
ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو، أظهر قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بجولة في شارع الحبيب بورقيبة أهم شوارع تونس العاصمة، وسطحشود من التونسيين المرحبين بقرارات الرئيس. وأكد الرئيس التونسي، أن قراراته دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، على عكس ما يروج له وفق تعبيره، وأضاف سعيد: «أكره الانقلاب ولست من دعاتها وكيف يكون انقلابا تطبيق فصل من الدستور؟».
وكان سعيد قال في وقت سابق: «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».
وشدد سعيد، على أنه استشار، قبل اعلان القرارات، كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي أعلمه بالهاتف.
وأضاف الرئيس التونسي: «بالرغم من أني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلا المسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء»، وتابع سعيد: «خبز حرية كرامة وطنية».
وكان رئيس «مجلس نواب الشعب» راشد الغنوشي، وصل إلى مقر البرلمان، لكن قوات الجيش التونسي منعته من الدخول إلى داخل البرلمان.
آلاف التونسيين يخرجون إلى شوارع العاصمة احتفالا بالقرارات
وشهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء أمس الأحد، احتفالات بقرارات سعيد، وخرج آلاف التونسيين بالعاصمة «تونس» وتحديدا بكل من ساحة باردو أمام مقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة على الرغم من حظر التجول، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، احتفالا بالقرارات التي أعلنها الرئيس.
كما عمت الاحتفالات الشعبية، مساء أمس الأحد، كافة المدن التونسية، بعدما خرج الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، للتعبير عن فرحتهم وترحيبهم بقرارات سعيد ودعمهم لها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وظلت حشود يصل عددها إلى عشرات الآلاف في شوارع تونس ومدن أخرى حيث أطلق البعض ألعابا نارية لساعات بعد إعلان سعيد في الوقت الذي كانت طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
وأطلق الآلاف العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية، كما تعالت الزغاريد والهتافات من شرفات المنازل في مشاهد تعيد إلى الأذهان الثورة التونسية التي أشعلت احتجاجات «الربيع العربي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وأعلن سعيد، في وقت سابق، تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، ضد حكومة المشيشي وحركة النهضة الإخوانية، وتوليه السلطتين التنفيذية والقضائية، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها.
وقال سعيد، في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية: «لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله».
وأضاف: «القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».
وأشار إلى أن القرار الثالث يتمثل في توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، موضحا: «نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع».
من جانبها، أشارت مصادر تونسية، صباح اليوم، إلى فرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج، مؤكدة لوكالة «سبوتنيك»، أن جميع المطارات التونسية باتت تحت المراقبة الشديدة بعد أوامر بمنع السفر لأي من أعضاء البرلمان أو أي من الأشخاص الصادر في حقهم بطاقات إيداع.
بدوره، دعا «اتحاد الشغل التونسي»، قيادته التنفيذية إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات سعيد، فيما أشار عضو البرلمان التونسي، حاتم المليكي، إن قرارات سعيد، تندرج في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «الفصل 80 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حال وجود خطر داهم اتخاذ التدابير الاستثنائية».