بالأرقام.. البنوك تدون قصة نجاح جديدة في النهوض بمشروعات ال«SMEs»

نجح القطاع المصرفى فى القيام بدوره فى دعم المشروعات الاستثمارية بفئاتها المختلفة على مدار السنوات الماضية، وتحديداً المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سجلت حجم تمويلات 234 مليار جنيه، ووفرت أكثر من 900 ألف فرصة عمل، حتى نهاية مارس الماضى، وفقاً لتصريحات جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهو ما يشير إلى نمو الوزن النسبى لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 5.6% بنهاية 2017 إلى 9% بنهاية مارس الماضى من إجمالى محفظة قروض القطاع المصرفى.
وبدأت رحلة دعم القطاع المصرفى لمشروعات ال«SMEs» بمبادرة البنك الالبنوكمركزى التى أطلقها مطلع عام 2016 لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7%، وإلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية الخاصة بها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقرر البنك المركزى زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25% قبل نهاية ديسمبر 2022، كما وجَّه «المركزى» البنوك بتأسيس صناديق وشركات للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحدد المشروعات متناهية الصغر بالتى يبدأ حجم مبيعاتها من صفر حتى مليون جنيه، والصغيرة من مليون إلى 50 مليون جنيه، والمتوسطة من 50 ل200 مليون جنيه.
ونتج عن هذه الجهود التى قادها البنك المركزى خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة فى أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشباب.
وتمكّن القطاع المصرفى من تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 80% وفقاً لما ذكرته دراسة حديثة أصدرها معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقارنة بنسب تتراوح من 60% إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وفقاً لما ذكره البنك الدولى.
وذكرت دراسة معهد التخطيط القومى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لا تقل عن 80% من إجمالى القيمة المضافة، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، كما استحوذت المشروعات الصناعية الصغيرة على 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
من جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت رواجاً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لما بذله من مجهودات فى دعم تلك المشروعات، كما لعب البنك المركزى دوراً رئيسياً فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنى مبادرات عززت من وجود تلك المشروعات ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، سواء كمشروعات تُنتج منتجات نهائية أو تُنتج سلعاً وسيطة قد تكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى ارتفاع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 18 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مضيفاً أن القطاع الصناعى يحتل الصدارة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك، حيث يمثل نحو 35% من إجمالى المحفظة، ويليه القطاع التجارى، ثم المقاولات، ثم القطاع الخدمى.
فى سياق متصل قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت من 3.5 مليار جنيه بنسبة تعثر 60% قبل 10 سنوات، إلى 100 مليار جنيه بنسبة تعثر 1 - 2% فقط حالياً، مؤكداً عدم وجود مخاطر ضخمة من تمويل المشروعات الصغيرة، بل على العكس فإن تمويلها مربح، حيث تتسم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحرصها ورغبتها فى الحفاظ على كياناتها الصغيرة وتوسعها فى المستقبل، داعياً البنوك الكبرى للدخول بقوة فى هذا المجال.
ويرى عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القطاع المصرفى نجح فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل توجيهات البنك المركزى وإصدار مبادرات خاصة بفوائد ميسرة تحفيزاً لنمو تلك المشروعات، كما عزز إلزام البنوك بنسبة 20% ثم 25% تمويلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية لكل بنك، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنتاج برامج مخصصة لدعمها تتسم بتبسيط الإجراءات وتخفيض الشروط الائتمانية اللازمة والمقررة على الشركات الكبرى.
وأشار بنك مصر إلى أنه مستمر فى التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع إجمالى حجم التمويلات الائتمانية إلى 53.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وتابع أن بنك مصر كان له الريادة فى إطلاق أول قرض رقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «إكسبريس» وسجل حجم تمويلاته 7.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، ومن المستهدف التوسع فى تمويلات إكسبريس بقيمة 8.2 مليار جنيه حتى نهاية العام الحالى.