إحالة 3 مسئولين ب«الغزل والنسيج» للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 30 مليونًا

قرر المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة 3 مسؤولين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 10 ملايين جنيه، والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة، بأن حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمين ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارت حكومية زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة ومثبتين لقيم تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية، ووافق المتهم الثالث على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا بتلك الحيلة بالاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10ملايين جنيه، تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع، بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.
جرائم تزوير
ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة، التي للدولة نصيب في مالها ومحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه في الزمان والمكان ذاتهمان زوروا مذكرات طلب صرف مبالغ والخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشراء كراسات شروط وسداد تأمين ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارية، بأن غيروا بقصد التزوير موضوع تلك المذكرات حال كون المتهمين الأول والثاني المختصين بتحريرها، وكون الثالث المختص بالموافقة عليها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا وجود ممارسات ثبت عدم حقيقتها.
وأثبتوا أرقامًا تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية للممارسات التي تعلن عنها الوزارات واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين بإحدى الوزارات بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة، وأثبت بها مبالغ غير حقيقية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الاستيلاء على بضائع ب 20 مليون جنيه
وبينت التحقيقات أن المتهمين استخدموا تلك المستندات بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها؛ لصرف المبالغ التي استولوا عليها ولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق واستولوا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لجهة عملهم والمملوكة لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان ذلك حيلة، بأن ادعى المتهم الأول طلبها من هيئة التموين التابعة للوزارة بالمخالفة للحقيقة، وخاطب مسئول التشغيل بالشركة لإنتاجها وعقب موافقة الثاني والثالث، تسلموها في مخازنهم الخاصة محتبسين إياها لأنفسهم، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء على بضائع تقدر قيمتها بمبلغ 20 مليون جنيه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.