العضو المنتدب ل«GIG»: أموال التأمين «طائلة» ويمكن استثمارها فى مشروعات قومية

طالب علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة «GIG» للتأمين، بإعادة النظر فى النسب المخصصة لمحفظة الاستثمار فى قطاع التأمين، موضحاً أن محفظة التأمين تتركز فى أذون الخزانة والسندات، وتؤدى عائداً أعلى، مشيراً إلى وجود أموال مخصصة لحملة الوثائق وأموال أخرى حرة، لكن طبقاً لأسس ونسب محددة بالقانون لا تستطيع شركات التأمين الاستثمار فى مشروعات كثيرة أو ضخمة يكون لها مردود اقتصادى.
وأضاف أن أموال التأمين يتم وضعها فى ودائع بنكية، وهى أموال طائلة من الممكن أن تسهم فى مشروعات قومية أو كأداة تمويل لبعض المشاريع الخاصة والحكومية، لذلك تمنى أن يتم تعديل قانون نسب الاستثمار فى مجالات مختلفة حتى وإن قامت الدولة بتحديد هذه المجالات لزيادة محفظة التأمين من جانب، وعمل تنمية اقتصادية وزيادة عجلة الإنتاج من جانب آخر.
وطالب «الزهيرى» بالنظر للشريحة غير العاملة ومنخفضة الدخل وتوفير وثائق ومنتجات تأمين جديدة تخاطبهم وتوفر لهم الحماية التأمينية، موضحاً أن انخفاض مساهمة شركات التأمين فى الناتج المحلى سببه الرئيسى انخفاض الوعى التأمينى وعدم وجود منتجات جديدة.
وأشار إلى وجود منتجات جديدة حالياً فى سوق التأمين ولكن ينقصها الادخار، مبيناً أن ثقافة الادخار تعتمد على الدخل، حيث توجد نسبة عالية للبطالة فى مصر تؤثر على دخل الأفراد، بالتالى يوجد انخفاض فى معدل الإنفاق، مثل وثيقة حماية الأسرة وثمنها 100 جنيه سنوياً، مؤكداً أن مساهمة التأمين فى الناتج المحلى تظهر عندما تغطى الشريحة غير العاملة.
وتابع «الزهيرى» القول: «إن وجود التأمين فى القطاع العام هو السبب الرئيسى فى انخفاض الوعى التأمينى، حيث اعتمد موظف التأمين على عدم الابتكار وعدم بذل أى مجهود إضافى بعكس قطاع البنوك، بالرغم من دخول البنوك الأجنبية، بالإضافة لقيام القطاع الخاص بتقديم منتجات جديدة وخدمات مختلفة»، مضيفاً أيضاً لجوء القطاع الخاص إلى موظفى القطاع العام بداية 1981 عندما وُجد فى سوق التأمين، ما أدى إلى بطء التفكير والتطور، فأثر على إنتاجية قطاع التأمين.
كما أوضح أنهم سيعملون على المشاركة فى مشروع قناة السويس سواء عن طريق شراء شهادات الاستثمار أو التأمين على المشروع، لأنه سيخلق منطقة لوجستية واستثمارات كبيرة، كما أوضح أنه لا يوجد أى احتكار للمشروع، حيث إن القانون يمنع ذلك.
وبالنسبة لما حققته «GIG» أشار إلى أنها حققت أقساط تأمين بلغت 368 مليون جنيه، مقابل 345 مليون جنيه العام الماضى، وتستهدف تحقيق 410 ملايين جنيه. كما أضاف قيام الشركة بدفع تعويضات ما يقرب من 169 مليون جنيه، منبهاً إلى أن الشركة هى الوحيدة المصنفة دولياً فى مصر.