قرارات عدة أصدرها مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، تخص الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويعد من أهم القرارات التي إتخذها مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري، على أن يصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للدخل. واستندت الموافقة إلى المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والتي تنص على «يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها». وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاما)، إضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب. كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل. وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، ونظام سداد محدد. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.
