قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الخزانة العامة للدولة سددت 160.5 مليار جنيه قسط أول، كمديونيات مستحقة ل«التأمينات» خلال العام المالي 2019/2020، مؤكدة سداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وأن الخزانة العامة للدولة سددت 330.5 مليار جنيه خلال عامين. وأوضحت التأمينات، في بيان لها، أنها أدرجت القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022. سداد أموال التأمينات على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة ولفتت الهيئة إلى إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية، موضحة أن نتيجة الدراسة أسفرت عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة، حيث يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وتم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي؛ لفض التشابكات المالية. وأكدت حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة، حيث تم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ. وأكدت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات انص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع أي تشابكات مالية مستقبلا. في سياق آخر، أوضحت الهيئة أنه سيتم صرف معاشات يوليو 2021 بزيادة قدرها 13%، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من 1 يوليو وبتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه شهريا.
