تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أننا نتعامل بشفافية كاملة، ودائما نذكر أن الواقع مغاير عما يروج، ويجب أن يُقيم الأمر من خلال رصد مدى ارتياح المجتمع والشعب المصري لأوضاعه، موضحًا أن الشعب هو الذي يقر إذا كان يرى في إدارة الدولة، وفي ما يجري توفيره من ضمانات، وتنفيذ كامل للدستور المصري والتشريع، بأنه ينعم بما يحتاج اليه أم لا. وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «الجزيرة»، أن هناك دائما في أي مجتمع، مجال للتحسين، وليس هناك مجتمع يستطيع أنه يقول إنه وصل للمنتهى، فيما يتعلق بقضايا مهمة ماسة بحقوق الإنسان، موضحًا أنه ليس هناك معتقلين في مصر، لكن هناك توجيه اتهامات وفقًا للتشريعات، ويجري التعامل من خلال سلطات قضائية مستقلة، لها مكانة ولها تقدير، ولها حيز من الاحترام، على مستوى ليس فقط الشعب المصري، لكن على مستوى نظرة لهذه الهيئة القضائية الجليلة من الكثير من دول العالم. وأشار وزير الخارجية، إلى أن الانتقاد سهل، أن يوجه لأي دولة، وليس هناك دولة خالية من ممارسات التي تكون محل انتقاد، لكن لابد أن توضع دائما الأمور في نصابها، وأن لا ننساق وراءها، «أنا لا أدعي أن هناك أي أطراف مغرضة، إنما هناك أحيانًا أطراف تكون لديها من الحماس الذي يجعلها لا ترى الصورة كاملة وإنما تركز على قضايا فردية أو تركز على أوضاع أو انطباعات لا تجد الصدى»، موضحًا أن التغيير دائما قائم في الاهتمام بهذا الملف، والعمل دائما على مراعاة احتياجات الشعب فهو الذي له الحكم الفيصل في هذه الأمور.
