استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، موقف الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، مؤكدا أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي، بلغت أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه) حيث يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من 150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوقا إضافية في 2020، وتمثل الصادرات الزراعية نسبة 17% من إجمالي الصادرات السلعية. وأكد الوزير على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقا للقواعد والمعايير الدولية. وأكد القصير على اتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات– مراكز التعبئة– المفارش) وتعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا (40 معمل للفحص والتحليل، والالتزام بجودة المنتج الزراعي، من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة. وأكد القصير أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية، ضمن برنامج دعم الصادرات، كما استعرض السيد القصير مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وقال إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين هي كما يلي: 1 تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وهو تمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا، وتم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، ويبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليار جنية سنويا، بدعم من الدولة يصل إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنية سنويا. 2 يتم إعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري. 3 خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم أيضا، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنويا، إجمالي مبيعات، كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية. 4 مبادرة دعم الصيادين وهي المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.
