نقص الأدوية في لبنان.. المواطن بين مطرقة المرض وغياب البدائل «فيديو»

في ظل هذا الواقع المرير، الذي تكسر دوامته من حين لآخر بعض المبادرات الفردية أو مجهودات الجمعيات الخيرية، يجد المواطن اللبناني نفسه فريسة للخوف والهلع من المستقبل، خاصة من يعاني أمراضا مزمنة ويحتاج إلى تناول الدواء بشكل دائم، بسبب نقص الأدوية في لبنان، حيث يشار إلى نسبة 93 بالمئة من الأدوية في لبنان مستوردة من الخارج.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي يواجهها مصرف لبنان، والتدهور الاقتصادي الذي يضرب البلاد، أصبح من الضروري وضع خطط سريعة للتعامل مع أزمة نقص الأدوية في لبنان التي باتت حديث اللبناني الخائف على صحته.
وأغلقت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان أبوابها اليوم احتجاجا على نقص الأدوية في لبنان.
ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.
ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم، لكن العملات الأجنبية تنفد من البنك المركزي.
ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية. وهناك تقارير تفيد بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم.
ويعد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر تضررا من الأزمة.
وكان البنك الدولي قد حذر مؤخرا من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا، وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.
ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر، ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد.
وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.
كما حذر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من أن بلده في «قلب خطر شديد» في الوقت الذي يكافح فيه للتعامل مع أزمة اقتصادية حادة، مناشدا الدول الصديقة العمل على إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان.
وقال دياب في خطاب متلفز «إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان»، محذرا من أن الندم لن ينفع في المستقبل، ويذكر أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان انخفضت من حوالي 55 مليار دولار أمريكي عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في العام الماضي.
وانخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129 في المئة خلال 2020.