أشادت وزارة التنمية المحلية بخطة الحكومة لإنشاء رقم قومي لكل عقار، في إطار التحول الرقمي بهدف حصر وتنمية الثروة العقارية، وتأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وضبط السوق العقارية والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، على أن يتم التطبيق التجريبي للرقم القومي لكل عقار بداية من يوليو المقبل في بورسعيد. وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ بعض الوزارات تتضافر جهودها من أجل توفير بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية من خلال رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يوفر البيانات المطلوبة ويساهم في الحد من المخالفات والتعديات ويعمل على حفظ الملكيات، ما يصب في مصلحة المواطنين ويمنع تعرضهم للتلاعب. التطبيق التجريبي أول يوليو وأشار إلى أنّ مشروع الرقم القومي العقاري الموحد سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل، تمهيدا للتعميم في باقي المحافظات، حيث تسعى الدولة إلى إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والحفاظ على الثروة العقارية. بطاقة العقار أشبه بالرقم القومي وأكد أنّ الرقم القومي لكل عقار أشبه ببطاقة الرقم للمواطن، وسينقل البلد نقلة حضارية في المجال العمراني، ومن المفترض أن تكون كل العقارات حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحي والمحافظة والجهات الحكومية، ومن خلال تلك البيانات يتم الاستعلام عن العقار ودقة التفاصيل عن الوحدة والعقار، ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة في البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أي شيء بالعقار دون الرجوع للجهة الإدارية التي تستعين بالرقم القومي للعقار. وأوضح أن اهتمام الدولة بتخصيص رقم قومي للعقارات، ما يصب في صالح المواطنين من خلال حفظ الملكيات والثروة العقارية وسهولة التعامل مع العقارات بمحافظات الجمهورية وتحسين الخدمات العامة والمرافق.
