صراعات عرقية.. أعمال عنف لجماعات مسلحة تتسبب في نزوح آلاف الإثيوبيين

شهدت إثيوبيا أحداث عنف؛ إذ نفذ مسلحون هجوما في شمال إقليم أمهرا الإثيوبي، ما أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف من المواطنين، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن للسلطات المحلية بالإقليم.
وبحسب رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق، فإن هجوما نفذه مسلحون في منطقة شمال شوا، تسبب في نزوح ما يتراوح بين 10 إلى 15 ألفا من المواطنين، معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم، لافتًا إلى أن سكان المنطقة هربوا من الهجوم، وتجمعوا في المناطق المجاورة، وأن إدارة المنطقة ليست لديها القدرة على إيواء مثل هذا العدد الكبير، ما يستدعي التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم، مؤكدًا أن الهجوم الذي شهدته مدينة أطاي بمنطقة شمال شوا أسفر عن خسائر في الممتلكات وتدميرها، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.
وأعلنت «سكاي نيوز» أن إدارة المنطقة وحكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية تمكنت من إعادة فرض الأمن في المنطقة، وتجري الجهود حاليا لإعادة المواطنين إلى مناطقهم.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة «الحكومية» الإثيوبية لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء، أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وأن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».
وأكدت اللجنة أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل، ولم تعلن عن اسم هذه الجماعة حتى الآن.
وقالت اللجنة في بيان نقلته عنها «رويترز»: «أبلغ سكان فروا من المنطقة، لجنة حقوق الإنسان، بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة، وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة، كما وردت تقارير أيضا عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين».
وتصارع إثيوبيا، لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة، قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.
وشهد إقيلم بني شنقول قمز أعمال عنف عرقية خلال الفترة الماضية، وشمل ذلك هجومًا وقع في ديسمبر الماضي، لقى فيه أكثر من 200 مدني مصرعهم، بسبب العنف العرقي في البلاد.