براءة قيادات سابقة ب«تعليم أسوان» في قضية مسابقة توظيف

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها اليوم الثلاثاء، بشأن اتهام 3 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان، بشأن المخالفات المنسوب إليهم ارتكابها في قضية مسابقة أعلنت عنها الوزارة لشغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم.
وقضت المحكمة، في جلستها قبل قليل، برئاسة المستشار حاتم داؤود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهم «س. د.»، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقاً، و«م. ح.»، مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقاً، و«م. ع.»، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقاً.
بدأت الواقعة بتلقي النيابة الإدارية في محافظة أسوان بلاغات بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان عام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.
وبحسب ما جاء في أوراق القضية، فقد نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ارتكاب 8 مخالفات، من بينهم قبول ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، مما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، واستلم عدد 138 ملفاً من المتقدمين للمسابقة، مضمون البلاغ، دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة، وكذلك قبول ملف متقدم لوظائف التوجيه، رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي، بالمخالفة للتعليمات المقررة.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة لمدير تنسيق الوظائف الإشرافية السابق، قيامه برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة وإعلانها، رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن 50 سنة، بالمخالفة للتعليمات المقررة، وجمع درجات المسابقة بالمنزل، وبث صوراً خاصة بذلك على شبكة الإنترنت، كما أعلن نتيجة المسابقة، موضوع البلاغ، على الإنترنت، دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال للثاني، مدير شئون العاملين السابق، بصفته عضواً في لجنة الاختيار، قيامه بخصم درجة من المتقدمين للمسابقة، موضوع البلاغ، عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن 50 سنة، دون سند من القانون.
كما نسبت للثالث، مدير المديرية السابق، بصفته رئيس لجنة الاختيار لوظائف التوجيه والإدارة المدرسية، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال خصم درجة من كل متقدم للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سنه عن 50 سنة، وأنه أهمل الإشراف على المحال الأول، مما ترتب عليه قيامه بجمع درجات المسابقة موضوع البلاغ بالمنزل، وإعلانه نتيجة المسابقة على شبكة الإنترنت، وليس بلوحة الإعلانات بالمديرية، وإرساله نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالمسابقة، رغم اختصاص المديرية بذلك.
وأكدت المحكمة التأديبية، في أسباب حكمها اليوم الثلاثاء ببراءة المسئولين السابقين، أن التحقيقات التى أجريت مع المحالين لم تقم على سوقها القانونية والواقعية الصحيحة، وأخصها سماع أقوال المحالين على نحو يكفل لهم ضمانات التحقيق، وجلاء ما هو منسوب إليهم، مما يرسخ معه في يقين المحكمة أن التحقيقات لم تنهض سبباً أو وسيلة لإثبات ما نُسب إلى أي من المحالين، إذ قامت مفتقرة إلى أهم ما يساندها من حيث موالاة إجراءاتها وترتيبها الترتيب الذي يكفل منطقية ما تنتهي إليه، بعد مواجهة المحالين بما سيق بأقوال الشهود، وتمكينهم من تفنيد الرد على الأدلة المتخذة سنداً لاتهامهم، وهو ما لا يسع المحكمة في ظله إلا القضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهم.