رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقعات باستقرار متوسط زيادة الأسعار خلال عام 2021، لتوازي نفس نسبة الزيادة تقريبا خلال عام 2020، بزيادة طفيفة عنها تبلغ 0.2%، وذلك حسبما نقل «المركز»، في تقرير حديث صادر عنه، نتائج تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سليوشنز» العالمية حول أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». وحسب تقرير «معلومات الوزراء»، الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه؛ فإن «فيتش» تتوقع «أن يظل معدل التضخم المصري مستقرا إلى حد ما خلال هذا العام». ويُعرف «المعهد المصرفي المصري»، التابع للبنك المركزي، «التضخم» على أنه «الزيادة في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة». متوسط زيادة الأسعار المتوقع وتشير «فيتش»، إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل «التضخم» المصري خلال عام 2021 هو 5.3%، مقابل 5.1% عام 2020. وتضمنت إصدارة «فيتش» أيضا، توقعاتها لمعدل «التضخم» خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يرتفع خلال عام 2022 ليسجل 6.3%، ثم يتراجع خلال عام 2023 لتصل إلى 6.1%. ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري تقرير دورية حول التضخم في البلاد. خفض سعر الفائدة وتتوقع «فيتش»، حسبما نقل «معلومات الوزراء» عنها، أن تسمع «توقعات التضخم» للبنك المركزي المصري بأن يُخفض معدلات الإقراض وأسعار الفائدة من 9.25%، و8.25% في الوقت الحالي، إلى 8.25%، و7.25% على التوالي بحلول نهاية عام 2021. لجنة السياسة النقدية وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشكل دوري لمناقشة السياسة النقدية للبلاد، ويعتبر التضخم، أي مستوى نمو أو زيادة الأسعار، أحد المؤشرات الرئيسية التي يضعها «المركزي» في اعتباراته لدى اتخاذ قراراته بشأن «أسعار الفائدة»، والتي تم العمل على تخفيضها عدة مرات مؤخرا، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
