طارق الخولي عن تعديلات الشهر العقاري: تدخل الرئيس أثلج صدور المصريين

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لعامين على الأقل أثلج صدور المصريين، وهناك حالة من الارتياح في الرأي العام المصري بسبب صدور هذا القرار، لأن هذا الأمر يعبر عن أن الرئيس يستمع إلى صوته ويتدخل في الوقت المناسب.
وأضاف «الخولي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، اليوم الاثنين، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الحوار المجتمعي الذي وجه به الرئيس السيسي هو الخيار الأمثل في القدرة على الوصول إلى أفضل صيغة لمشروع قانون ينظم أكثر من مسألة، إذ أنه يسجل الثروة العقارية، وفي نفس الوقت لا يشكل هذا الأمر عبئًا إجرائيًا أو ماليًا إضافيًا على المواطن المصري.
وتابع عضو مجلس النواب بقوله: «كان القانون سيطبق في 6 مارس، وكان سيشكل صعوبة بالغة، لعدم وجود سلاسة في تفاصيله الإجرائية، ما جعل هذا الأمر محل نقد واسع للحكومة، وتدخل الرئيس جاء في التوقيت المناسب، فالإجراءات كانت غاية في التعقيد ولم تعمل الحكومة على توصيل الصورة واضحة للشارع المصري قبيل التطبيق وهذا الأمر لابد أن يؤخذ في الاعتبار في الفترة الانتقالية، أن تكون بنود القانون سلسة إجرائيا وماديا على المواطن المصري دون أن يتكبد أعباء إضافية لاسيما أن المواطن كان يعاني من بعض الأمور مثل الإصلاح الاقتصادي وتضحايته وتحمله لهذه الاجراءات».
وأكد «الخولي»، أن البرلمان أمامه مهمتين الفترة القادمة؛ الأولى هى مشروع قانون عاجل يقضي بالتأجيل لمدة قد تزيد عن عامين ولا تقل عن ذلك، متوقعًا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بالتأجيل.
وأردف النائب البرلماني بقوله: «أما من ناحية مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري بالفعل اللجنة التشريعية كان أمامها مقترحات بمشروع قانون، وكنا بصدد دراستها بالفعل لكن نحتاج في البداية إلى مشروع قانون التأجيل، وأتوقع أن تتقدم به الحكومة غداً لفترة لاتقل عن عامين، وسيتبع ذلك على مدار عامين إجراء حوار مجتمعي بشكل موسع، وستكون الحكومة شريكة فيه بشكل أساسي عبر وزارتي العدل والمالية، بالإضافة إلى سماع آراء المصريين وكافة الجهات المختلفة».