بدأ اجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، منذ قليل، لدراسة ومناقشات مقترح تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الذي أعلن الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب والممثلة في حزب مستقبل وطن عن تقديمه للبرلمان خلال ساعات بعد الجدل الذي أثير حوله تعديلات القانون القديم. اجتماع مهم وقال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري في تصريح ل«الوطن»، إن الاجتماع سيناقش التعديلات التي تقدم بها عدد من الهيئات البرلمانية بمجلس النواب بينها حزبي «مستقبل وطن»، و«الوفد» والذي يقضي بتأجيل قطع المرافق عن المياه والكهرباء والغاز والتليفونات لعام 2022. جدل كبير وأكّد رئيس مصلحة الشهر العقاري ل«الوطن»، أنَّ الحكومة تدرس التعديلات المقدمة من قبل مجلس النواب هذا فضلًا عن مناقشة آثار هذا القانون بسبب الجدل الذي أثير حوله خلال الأسابيع الماضية. تعديلات القانون ونشر «الوطن»، أمس، تعديلات قانون الشهر العقاري المقدمة من قبل حزب الأغلبية بمجلس النواب والذي نص على تأجيل تنفيذ المادة 35 مكرر، التي تنص على عدم التعامل مع أي وحدة عقارية غير مسجلة بالشهر العقاري أو إدخال المرافق لها أو نقلها وكذلك عدم إعطاء تراخيص البناء أو الترميم للوحدات غير المسجلة. وآثار التعديل الذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه في 6 مارس المقبل جدلًا كبيرًا في الأوساط الشعبية المصرية والرسمية ما دفع عدد من النواب والأحزاب السياسية للتدخل لإجراء تعديلات عليه لإرضاء المواطنين. وأرسلت وزارة العدل منشورًا فنيًا الأسبوع الماضي لمأموريات الشهر العقاري تفند فيه تفاصيل تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة بداية من 6 مارس المقبل، ولم ترسل أي منشور فني بتجميده أو إجراء أي تعديلات عليه حتى هذه اللحظة وفق ما ذكرته مصادر ل«الوطن».
