المركزي يعلن إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021، إطلاق مبادرة لإلغاء كل الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص، لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
تأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحرصا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي.
وصرح رامي أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزي، بأن «المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد».
وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية، ونظم الدفع أن المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة»، من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
ويهدف «المركزي» عبر المبادرة، إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها، لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، مثل «المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية»، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر «خدمات التشفير للبطاقات Tokenization- خدمات المدفوعات الدورية Recurring.. إلخ».
وجدير بالذكر، أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال جائحة كورونا، التي كانت آخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي، وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.