أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان المختصة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين، بالاتجاه لنُظم الري الحديثة، من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية. وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها، متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب، بسرعة إصداره لمواجهة التحديات. وعلق الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: «طلعولي قانون وأنا أعفيهم». وقال في تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي استعرض خلالها الوزير، نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: «هجيب مياه منين علشان الأرز؟» وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين؟ بكري: تفعيل دور جماعات الضغط الشعبية طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور قوي وفعال لمجلس النواب، في أزمة السد الإثيوبي، وأن يتم تفعيل دور جماعات الضغط الشعبية، وأن تستعيد الكنيسة تأثيرها في أديس أبابا. وقال: العالم في الخارج يتعامل معنا كأننا نهدر المياه، ويؤسفني القول، إن الإعلام الإثيوبي استطاع أن يقنع الرأي العام العالمي، بحقائق مغلوطة، متسائلا: أين المجتمع المدني مما يجري، والكنيسة كان لها دور أصبح مغيب الآن، كما أن دور البرلمان مغيب. وتابع: نحن في حاجة لحشد شعبي، يوضح كيف غدرت إثيوبيا باتفاق 2015، وأطاحت بمفاوضات واشنطن، نتمنى أن يكون هذا المجلس بلجنته للدفاع والأمن القومي داخل الصورة الحقيقية حول مايدور عن السد، قائلا: إحنا مش عارفين حاجة عن تطورات السد الإثيوبي، نقرأ من الصحف، ثم نلجأ للاتحاد الإفريقي، بينما في يدنا أن نلجأ إلى المحاكم الدولية.
