أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن ملف السد الإثيوبي هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، قائلا إن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها. وأشار إلى أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني مع هذا الملف، بينما ستتولى وزارة الخارجية الجزء السياسي والقانوني، فضلا عن دور كل جهة في الدولة، مؤكدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ملف السد أخذ مسارين في التفاوض؛ الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الإفريقي برعاية الاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق، مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها. وأوضح أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي على الجوانب الفنية والقانونية. وزير الري: إثيوبيا تراجعت عن كل البنود المتوافق عليها وكشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل. خطة لمواجهة السيول أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتى الآن. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأشار إلى أنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسؤولا وقياديا على مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، موضحا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي. وأوضح عبدالعاطي، أن الوزارة أهلت كذلك مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزان أرضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت المعرضة والتجمعات لأخطار السيول. تنفيذ 128 محطة خلط لمياه المصارف بتكلفة 450 مليون جنيه وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة والتي يصل طولها إلى 7 آلاف كيلو متر. وأوضح أنه تم تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه. وفي مجالي حماية الشواطئ، أوضح وزير الري، أن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشآت بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تم تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.
