قدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم لأصحاب الصناعات الصغيرة عن طريق توفير تمويل بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، مقدمة إلى 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل، وقد استفاد أكثر من 3.2 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020. وبحسب دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان: «فوائد الصناعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري وأبرز التجارب الدولية الناجحة» فإن هذه المشروعات تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط. ووفقاً للدراسة، بلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 653.3 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه. تقول الدراسة: «بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالي 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إنتاج تلك المشروعات 543.9 مليار جنيه». وتسير مصر بخطى ثابتة منذ سنوات لتحسين المناخ االستثماري، وبالفعل استطاعت من خلال خطة وزارة الاستثمار لدعم مشروع الشباك الواحد، تقليص المدة الزمنية لبدء االعمال التجارية، وبالفعل وصل المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء مشروع تجاري إلى 12.5 يوم عام 2019، وهو ما يسهم في دعم وجذب المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تكبد عناء انتظار مدد طويلة نتيجة للبيروقراطية.