«الري» تسجل أقل عدد لشكاوى المياه منذ 40 عاما

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.
وصرح «عبد العاطى» أن وزارة الموارد المائية والري، تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المستخدمة للمياه كافة كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتي انعكست على تحقيق أقل معدل لشكاوى المياه منذ 40 عاما.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الموارد المائية والري، الإجراءات المتبعة والخطط الموضوعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات المقبلة، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل، بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي، خلال الصيف المقبل.
متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول
واستعرض خلال الاجتماع إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، للحماية من أخطار السيول، وشدد «عبدالعاطي» على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف، والمحطات كافة لمجابهة أي طارئ.
وفي إطار حماية نهر النيل وفرعيه من أشكال التعديات كافة، فإن وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها للتصدي للتعديات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ووجه وزير الموارد المائية والري، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتعامل مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي، ومواجهة موسم الأمطار والسيول.