رفع الأسعار.. قرار تخلى عنه السادات والشعب ينتظر تراجع السيسي

"أنور بيه يا أنور بيه كيلو اللحمة بقا بجنيه"، هتاف شهير ردده المتظاهرون يومي 18 و19 يناير 1977، فكانت "انتفاضة الخبز" ضد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع والمنتجات، فأضرب العمال وتظاهر الطلاب وتزمر الموظفون.
القرار الذي صدر بتاريخ 17 يناير 1977، عندما وقف نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور عبدالمنعم القيسوني، يلقي بيانا أمام مجلس الشعب يحمل مجموعة من القرارات الاقتصادية منها: "رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع المهمة للمواطن البسيط"، فأصيب المواطن بخيبة أمل وخرج منتفضا.
قرار مماثل يتكرر بعد 37 عاما، بإعلان حكومة إبراهيم محلب، رفع أسعار المواد البترولية، كما أعلنت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 أعوام، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ورغم وعده بأن يصل الدعم للفقراء، وقت أن كان مرشحا للرئاسة وقوله: "الدعم لازم يروح لمستحقيه، اللي هم الفقراء، أما الغني لأ، لأننا بنساعد اللي مش قادر"، ولكن جاءت القرارات على عكس المتوقع، فزادت أسعار تعريفة المواصلات وأسعار الغاز والكهرباء في بداية حكم الرئيس الجديد.
ورغم ما أطلقه الرئيس الراحل أنور السادات على مظاهرات يناير1977، بأنها "انتفاضة الحرامية"، إلا أنه تراجع عن قراره برفع الدعم وزيادة الأسعار، والآن ومع إضراب بعض السائقين عن العمل، ورفع آخرين تعريفة الركوب، والتكدس أمام محطات البنزين، وتزمر المواطنين، ينتظر غالبية الشعب خروج الرئيس بقرار مماثل لما فعله السادات يخفف الأعباء عن كاهل الفقراء.