حملات أمنية لمكافحة المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات الآتية :-
عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة .عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية .عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.
عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية .
عدم وجود فريق طبى.عدم وجود غرف مجهزة طبياً .عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.مزاولة مهنة بدون ترخيص .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى إستمرار الحملات الأمنية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء ، وله محل إقامه آخر بمحافظة السويس) فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى ، وترويجه على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33٫600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة "أعده سلفاً" - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 2٫350٫000– إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال إستقلاله "سيارة نقل" ، وعثر على مخبأ سرى بداخله (23000 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1٫300٫000– مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.