في أول أيام محاكمة المتهم بحرق سيدة في الإسكندرية، بعدما أبلغت عنه الشرطة وقبض عليه متلبسًا بسرقة شقة أحد جيرانها، طالب محامي المتهم برد هيئة المحكمة، بعدما ذكر أن أحد القضاة على علاقة بأهل السيدة المجني عليها، وأن المحكمة ستنحاز لأهل القتيلة سامية حجازي، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى باكر الأحد 6 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد من قبل محكمة الاستئناف. وقال أحمد محيي الدين، المحامي المتطوع للدفاع عن الضحية، إن محامي المتهم "إبراهيم. ق"، 35 عامًا، ميكانيكي سيارات، أثار استفزاز أهل المجني عليها، موضحا أنه تعدى عليهم بالسب والقذف، فضلا عن طلبه رد المحكمة لتعطيل الفصل في القضية، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى الغد. وأضاف "محيي الدين" ل"الوطن"، أن نفسية أبناء المجني عليها سيئة للغاية، نتيجة ما حدث في جلسة اليوم من دفاع المتهم، ومحاولاته في تأخير الفصل في القضية، مشيرًا إلى أنهم يثقون كل الثقة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وأن المتهم سيلقى مصيره وهو الإعدام لا محالة، لأن القضية واضحة، لافتًا إلى أن الموقف القانوني لأهل المجني عليها قوي. محامي القتيلة: نستند على الأدلة الجنائية وأقوال الشهود واعتراف المتهم في تحقيق العدالة وأشار عضو هيئة المدعي بالحق المدني عن المجني عليها، إلى أنهم يستندون في القضية رقم 22786 جنايات ثان المنتزه، على تقرير الأدلة الجنائية وتقرير المباحث الجنائية وأقوال الشهود، إضافة إلى اعتراف المتهم بدون أي ضغوطات أو إكراه، حيث إنه اعترف في جلسة اليوم للقاضي بقتله للسيدة سامية، بعدما أبلغت الشرطة عنه في أثناء سرقته شقة أحد جيرانها، لافتًا إلى أن كل هذه الأدلة تضمن عودة حق المجني عليها، والحكم على المتهم بالإعدام شنقًا. وذكر أن المتهم أراد تغيير وكسر إرادة المصريين في عدم الإبلاغ عن أي شخص يرتكب جريمة، أو يسرق، أو يقتل، وهو على عكس طبيعة وشهامة الشعب المصري، مضيفًا أنه ظهر في جلسة اليوم داخل قفص الاتهام وعليه علامات البلاهة، عدم الاهتمام بما يحدث، وذلك نتيجة تعوده على الأفعال الإجرامية. وقررت النيابة العامة، السبت الماضي 28 نوفمبر، إحالة المتهم بقتل السيدة سامية حجازي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد إشعاله النيران بها داخل شقتها السكنية، انتقامًا منها بعدما أبلغت الشرطة عنه في أثناء سرقته لشقة أحد جيرانها، وتم ضبطه متلبسًا، وبعد 4 أيام من احتجازه على ذمة التحقيقات، تم الإفراج عنه بضمان محل إقامته، ما دفعه إلى العودة لها وقتلها حرقًا في نفس يوم خروجه من الحجز.
