أكد هاني قدري، وزير المالية، أن فاتورة دعم الطاقة والأجور هي السبب الرئيسي في زيادة عجز الموازنة، موضِّحًا أنه لولا المساعدات العربية لزاد العجز عن 15% من إجمالي الموازنة. وقال قدري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدِّمه الإعلامية لميس الحديدي، إن العجز يصل إلى 292 مليار جنيه في الموازنة التي عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الرئيس يركِّز على توفير الموارد من أجل التنمية. وأضاف: "العائد من ضرائب القيمة المضافة سيكون في السنة الثانية 40 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن الوزارة تراجع دعم الطاقة وتقنينه لمعالجة جزء كبير من عجز الموازنة، مؤكدًا أن الرئيس يسأل ويبحث في كل تفاصيل العمل ولا يتَّخذ قراراته بناءً على كلام مرسل، مشددًا على ضرورة أن يأتي وقت التحول إلى الدعم النقدي ونراجع دعم الطاقة لمعالجة جزء كبير من عجز الموازنة. وأضاف الوزير أن المطالب الفئوية كانت وراء زيادة فاتورة الأجور من 96 مليارًا إلى 208 مليارات جنيه وهو شيء لم يحدث بالعالم، موضحًا أن العائد من ضرائب القيمة المضافة سيكون 40 مليار جنيه في السنة الثانية لها، لافتًا إلى أنها مطبقة جزئيًا وليست جديدة. وقال قدري إنه يتوقَّع أن يصل عجز الموازنة العامة لهذا العام من 240 إلى 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرَّك بحذر شديد وتفكِّر في فتح حوار مجتمعي حول الدعم النقدي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول بالعجز إلى 10% من إجمالي الموازنة، قائلًا: "معدَّل النمو متوقَّع ما بين 3 و3.2%".