في تقرير جديد لمؤسسة "المجلس الأطلسي"، بعنوان "دليل لعمليات نقل أسلحة إيرانية غير مشروعة إلى البحرين"، أكدت المعلومات أن غالبية المواد التقليدية وغير التقليدية التي دخلت إلى البحرين كانت نتيجة عمليات نقل غير مشروعة مصدرها إيران. ويقدم التقرير دراسة ميدانية شاملة حول تدفقات الأسلحة الإيرانية إلى البحرين، مستنداً إلى تقييم سري لشبكات شراء الأسلحة. فمن خلال تحليل أكثر من 250 صورة، أوضح التقرير أن عمليات التهريب هذه هي دليل مفيد على صحة التدخل العسكري الإيراني لدعم جماعات مسلحة في المنطقة. وبناءً على هذه النتائج، يحدد التقرير الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لزيادة الشفافية وتعزيز أنظمة المراقبة من أجل ردع عمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة من أي جهة، ومن بينها الضغط على إيران للالتزام بالقوانين الدولية المصممة للتخفيف من الانتشار غير المشروع للأسلحة، وضمان تمويل نظام فريق الأممالمتحدة بشكل صحيح، مع توفير المساعدة التقنية المتخصصة له عند الطلب، وتخصيص جزء من ميزانيات المساعدات الخارجية لدعم المنظمات المختصة والتحقيقات. كذلك توحيد معايير التحقق من طرف ثالث للمواد غير المشروعة المستردة من الجهات المسلحة غير الحكومية من خلال تسهيل وصول لجان الأممالمتحدة والمنظمات المستقلة للتحقيق. أيضاً إنشاء آليات إقليمية ودولية لتعزيز التبادل العادل للمعلومات بين الحكومات المهتمة مع الوصول إلى جوانب مختلفة من تجارة الأسلحة غير المشروعة. يشار إلى أن البحرين لطالما شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة ضد إيران إزاء تصرفاتها العدائية المستهجنة والتي تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي.
