أمين مجلس الشيوخ: اللائحة الداخلية جاهزة للعرض في الجلسة العامة

قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن نواب المجلس فوضوا في الجلسة الافتتاحية بتشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الداخلية الخاصة به، واللجنة بالفعل أعدت مشروع اللائحة بداية من 18 أكتوبر، وانتهت منها وجاهزة للعرض أمام الجلسة العامة 29 نوفمبر الجاري.
وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن عدد اللجان الداخلية 14 لجنة، وهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.
وأشار إلى أن لجنة الصحة معنية بكل الأمراض بما فيها فيروس كورونا، وستساهم في إعداد دراسة وعرضها على الرئيس السيسي بشأن مكافحة كورونا والإجراءات المتبعة في الفترة المقبلة، وأحد التخصصات الرئيسية للمجلس تقديم حلول للأزمات، موضحا أن المجلس سيشتبك في كل المجالات نظرا لأن المجلس يضم خبرات متنوعة في جميع المجالات وسيقدم دراسات حول كل المشكلات.
يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ في جلسته يوم 29 من الشهر الجاري.
وتضمنت مواد الإصدار 3 مواد، شملت اختصاصات مجلس الشيوخ، باعتباره مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور، وفي القانون وفي اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغي كل حكم يخالف أحكامها
كما شملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووجود علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ له الحق في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.