الحكومة تقرر تفعيل غرامات مخالفة تدابير كورونا: أولها عدم ارتداء كمامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمّ خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.
مدبولي يوجه الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار بتطبيق غرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تطبيق كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية، مشدداً على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى عودة منحى الإصابات في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها، منوها لضرورة تأكّيد أنَّ أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتمّ إغلاقها.
وصول عدد طلبات التصالح ل2.261 مليون حتى الآن.. ومدبولي يشكر المتقدمين لتقنين أوضاعهم
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ إجمالي عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعياً لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذى صدر خصيصاً لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي أجراها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهاً في هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تمّ توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهاً إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء فى دولة العراق.
من ناحية أخرى، أشاد مدبولي، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية الأسبوع الجاري في شرم الشيخ، مطالباً في الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التي يتمّ تنفيذها، والتي تسهم بدورها في توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.
وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحاً أنَّه شهد ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتاً إلى أنَّ قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكّداً أنَّ هذا يُعد مؤشراَ جيد على تحسن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار مدبولي، إلى الاجتماع الذى عقد مؤخراً للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الإصابة والوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، مؤكّداً ضرورة استمرار كل الوزارات في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.
وفيما يخص متابعة لمنظومة كارت الفلاح، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنَّ هناك 4 محافظات (الجيزة –الفيوم – الأقصر –الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكّداً أنَّه يتمّ تطبيق المنظومة بصورة جيدة جداً، لافتاً إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وأشار وزير الزراعة إلى أنَّ هذا القرار يأتي في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، موضحاً أنَّه تمّ الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، منوهاَ إلى أنَّ فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول لتصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيراَ في هذا الصدد إلى زيارة السفير الياباني بالقاهرة لإحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية في مصر بوجه عام.