في منزل ببهتيم، كانت "سمية" تسكن مع زوجها وطفلتيها "ريتاج وجنا" صاحبتي ال 6 و7 سنوات، وفي أبريل الماضي، توفي ابن ثالث ل"سمية" بعدما أُصيب بمرض عضال صرعه وقضى عليه، ولا زالت ترتدى الملابس السوداء حزنا على طفلها. الخلاف بين "سمية وزوجها كان أمرًا معتادًا، حيث بدأت الخلافات بينهما منذ عام زواجهما الأول، فهى دائما تراه "مُمسكا" لا ينفق على أطفاله ولا يريد أن تنشئ علاقات مع صديقات أو جيران حتى سأمت الحياة معه، وفكرت في الانتحار أكثر من مرة.. إلا أن والدتها كانت تقف لها بالمرصاد، ومنعتها. داومت "سمية" على التفكير فى طريقة للخلاص من هذا الكابوس، حتى استقرت على قتل طفلتيها ثم الانتحار، راجعت نفسها أكثر من مرة ولم تجد حلا سواه، وحددت يوم 24 يونيو الماضي، موعدا للجريمة. سويعات قليلة فصلت بين التفكير والتنفيذ، ومع حلول الصباح وخروج الزوج إلى عمله، استيقظت "ريتاج وجنا" من نومهما، وبينما كانتا تفكران في قضاء اليوم وسط ألعابهما، كانت الأم تفكر في كيفية إنها حياتهما. خلى المنزل على الثلاثة، فانقضّت الأم على جنا وخنفتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم تبعتها "ريتاج" فقتلتها بنفس الطريقة، دون رحمة وفي سلوك ينتفي مع معاني الإنسانية، ثم توقف تفكيرها عند البحث عن طريقة انتحارها وعجزت عن إيجاد وسيلة، فاختارت التوجه للسوق وشراء بعض المتطلبات. عادت "سمية" من السوق، فأطلقت الصرخات مستغيثة بالجيران الذي تجمعوا، وشاهدوا جثتي الطفلتين، ونقلوهما للمستشفى. النيابة العامة تلقت إخطارا من المستشفى، بوصول الطفلتين، وبهما سحجات برقبتيهما وآثار تجمعات دموية أسفل الذقن والجلد وزرقة في الشفاه، وانتقلت النيابة لمناظرة جثمانيهما، وأمرت بالتشريح، وطلبت التحريات التى أكدت ارتكاب "سمية" الجريمة، بسبب سوء العلاقة بينها وبين زوجها. وباشرت التحقيقات مع "سمية" والتى اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب سوء العلاقة مع زوجها، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة القضية، ثم أحالتها للمحاكمة الجنائية. مثُلت "سمية" أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين حسن قنديل ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن. وتلقت المحكمة تقرير الطب النفسي، والذي أكد أنها لا تعاني من أي ضلالات أو هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف، وأضاف أن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة، وذاكرة التاريخ الشخصي أيضا سليمة على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب، وتستطيع الحكم على الأمور وانها مدركة لافعالها ونتائجها. وتابع التقرير، أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجري عليها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، تبين عدم وجود أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية، وقت ارتكاب الجريمة أو الوقت الحالي. وقررت المحكمة، فى نهاية الجلسة، التأجيل لجلسة 22 نوفمبر المقبل، استجابة لطلب الدفاع بالاطلاع على التقرير النفسي والاستعداد للمرافعة.