أستاذ اقتصاد عن مقاطعة المنتجات الفرنسية: لا يجب ربط السياسة بالاقتصاد

شهدت الآونة الأخيرة دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسومات المسيئة للنبي محمد (ص)، خلال حفل تأبين للمدرس الفرنسي المقتول الذي أقيم في جامعة السوربون.
وكان مدرس فرنسي لقي مصرعه على يد شاب شيشاني، على خلفية عرضه رسومات مسيئة للنبي محمد (ص) على تلامذته من الأطفال في المدرسة التي يعمل بها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنه لا يمكن الربط بين الاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول وبعضها بالمشكلات السياسية أو الدينية أو أي شيء آخر.
وأضاف ل "الوطن"، أن التبادل التجاري والاقتصادي ينظمه عدد من القوانين واللوائح الدولية التي لا يمكن اختراقها أو إيقافها، لأن هذا يعد انتهاكا للقوانين الدولة.
ولفت البنا إلى أن هناك طرق خاصة ومؤسسات وقوانين دولية مختصة في أي صراعات دينية أو طائفية يتم اللجوء إليها، بعيدا عن أي حروب اقتصادية أو إيقاف التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول.
وبحسب بيانات وزارة التعاون الدولي، أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، في الثامن من شهر أكتوبر الجاري لبحث تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي جرى توقيعها خلال عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لا سيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي ومسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية والبعثة الاقتصادية الفرنسية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار وعلى رأس مشروعات البنية التحتية هي مشروعات مترو الأنفاق منذ تدشين الخط الأول في عام 1986.