فضيحة جديدة تطال قطر بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن الرشاوى التي تدفعها الدولة الخليجية إلى عدد من الجامعات والمراكز البحثية بهدف تحسين صورتها أمام العالم، من خلال الإشادة بأدائها، بالإضافة إلى إصدار تقرير ضد مصر والإمارات والسعودية حول "تراجع الحريات" في تلك البلدان، لتكشف الصحيفة الأمريكية أن تلك التقارير مدفوعة الأجر من قطر والتي تجاوزت ال760 مليون دولار سنويا. وكان اسم قطر حاضرا بقوة في تقرير الصحيفة الأمريكية، حيث دفعت أموال طائلة من أجل التأثير على مراكز الأبحاث والأكاديميين في أمريكا، وفقا للتحقيق الموسع الذي أجرته وزارة التعليم الأمريكية حول الهدايا والتمويلات التي حصلت عليها الجامعات الأمريكية، العام الماضي، وهو ما نشرته "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير من 34 صفحة، وكان من بينها جامعة كورنيل التي تلقت أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية في السنوات الأخيرة، من ضمنهم 760 مليون دولار تتعلق بحرمها الجامعي في قطر، ووفقا للتقرير يجب على الجامعات الإفصاح عن تلك الأموال وفقا للقانون الأمريكي. وأعربت الحكومة عن قلقها من أن تلك الأموال الأجنبية قد تكون مقيدة بشروط معينة، أو توفر للحكومات الأجنبية وصولاً غير لائق إلى الأبحاث الحساسة أو تحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج في تلك الجامعات أو المعاهد، قائلة: "وفرت هذه المؤسسات مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الحكومات الأجنبية وأدواتها في بيئة تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ووجد محققو وزارة التعليم أن العديد من مؤسسات التعليم العالي الكبيرة وذات الموارد الجيدة قد سعت بقوة وتقبل الأموال الأجنبية". وقال التقرير إن إحدى المدارس، التي يمكن تحديدها باسم كورنيل، اعترفت بأنها فشلت في توثيق مؤسستها في قطر في التقارير السابقة التي تقدمها إلى وزارة التعليم، وأضافت الجامعة أنها تشعر بالذهول من وقوع هذه الخطأ، للجامعة فرع من كليتها الطب في دولة الخليج. وفي أعقاب حملة المراقبة والتدقيق التي شنتها وزارة التعليم، أبلغت الجامعات عن حوالي 6.6 مليار دولار تم الحصول عليها من قطر والصين وعدد آخر من الحكومات الأجنبية مع 1.05 مليار دولار إضافية من تلك الدول في الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، والتي انتهت في 31 يوليو. وتعتبر الرشاوى سياسة قطرية بامتياز، فحتى الآن لم يتجاوز العالم قصة رشاوى ال "فيفا" بهدف استضافة كأس العالم، بعد ما كشفت الصحف العالمية عمليات مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، بخلاف الرشاوى المدفوعة للمنظمات الحقوقية من أجل تبييض صورتها أمام العالم في مواجهة التقارير التي تدين ظروف العمالة الأجنبية في الدولة الخليجية، أو ملف دعم الإرهاب في المنطقة.
