كشف اللواء سيد شفيق، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس مصلحة الأمن العام، أنه يجرى حالياً وضع خطة للقبض على الإرهابيين الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المعزول محمد مرسى بالعفو عن 52 محكوماً عليهم من المتورطين فى جرائم إرهابية. وقال شفيق ل«الوطن»، إن قرار إلغاء العفو صدر بعد تحريات أمنية مسبقة حول المتهمين، لأن قرارات العفو لا تلغى إلا بعد ثبوت تورط المعفو عنهم فى جرائم جديدة أو ارتكاب أفعال تشكل خطراً على الأمن العام. وأوضح مساعد الوزير للأمن العام أن عدداً ممن شملهم قرار إلغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل، وأعيدوا إلى السجون لتورطهم فى جرائم إرهابية، وعددهم لا يتجاوز 10 متهمين. وحول باقى المتهمين قال شفيق: «بعضهم خارج مصر مثل وجدى غنيم ويوسف ندا وسيجرى التنسيق على أعلى مستوى لإعادتهم وفقاً للقانون الدولى واتفاقيات الإنتربول أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون». وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بأن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء عفو محمد مرسى عن 52 محكوماً عليهم، مؤكداً أنه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار الجمهورى سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه.