أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورقة بحثية بعنوان "التصويت الإلكتروني في ظل جائحة كورونا"، تناولت في البداية تعريف مفهوم نظام التصويت الإلكتروني، ثم طرحت أهم المعايير المنظمة لعملية التصويت الإلكتروني، وهي "المعيار القانوني أو التشريعي، والمعيار التقني" "الأدوات والمستلزمات الفنية"، والمعيار الاجتماعي "ثقافة المجتمع". وأوضحت الورقة البحثية، أن نظام التصويت الإلكتروني يشمل العديد من الأشكال، لكن أهمها نوعان، الأول يعتمد على طريقة إحصاء عدد الأصوات المسجلة على الورق بطريقة إلكترونية، أما النوع الثاني فيعتمد على استخدام أجهزة كمبيوتر لعد وإحصاء الأصوات أوتوماتيكيا من دون استخدام أية أوراق، وهو ما يطلق عليه نظام الانتخاب الإلكتروني المباشر. ولفتت الورقة، الانتباه إلى أن هناك مجموعة من المزايا التي يوفرها نظام التصويت الإلكتروني، أبرزها أنه يساعد على مضاعفة أعداد الناخبين، لكونه يسمح للناخب بالمشاركة في العملية الانتخابية، وهو في منزله، أو أثناء ممارسة عمله اليومي، كما أنه يساعد في توفير تكاليف عملية الاقتراع، حيث يتم إلغاء التعامل الورقي، كما أن هذا النظام يحد من عمليات التزوير. وأوضحت الورقة أن أبرز عيوب نظام التصويت الإلكتروني، هو إمكانية حدوث تلاعب في النتائج إلكترونيا عن طريق القرصنة، فضلاً عن ذلك، فإن هذا النظام مرهون بضرورة توافر البنى التكنولوجية التحتية اللازمة من إنترنت ومراكز اقتراع مجهّزة، وهو أمر غير متاح لكثير من دول العالم. وأشارت الورقة بعد ذلك، إلى أن أهم أساليب التصويت الإلكتروني، وتجارب الدول في استخدام تلك الأساليب وهي "أنظمة الاقتراع بالبطاقات المثقوبة/التبويب، أنظمة المسح الضوئي، والتسجيل الإلكتروني المباشر". وأوصت الورقة، في الختام، بتعديل التشريع الخاص بإجراءات عملية التصويت، وإقرار مبادئ التصويت الإلكتروني على مرحلتين، وهما مرحلة التصويت في مراكز الاقتراع عن طريق شاشات اللمس الإلكتروني كمرحلة أولى، مرحلة التصويت من المنزل عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق رقم البطاقة الذكية وإرسال كود تصويت OPT للهاتف المحمول المسجل على رقم البطاقة الذكية، وأن تكون الأجهزة المستخدمة في التصويت الإلكتروني متفقة مع المقاييس الدولية لضمان الدقة والكفاءة ومنع حالات القرصنة الإلكترونية، وإجراء عمليات اختبار مسبق قبل الشروع في تعميمه واختياره، وتتضمن هذه التوصية أيضا العمل على تعميم الثقافة الإلكترونية لدى فئات الشعب كافة، وأن يكون لدى إدارة الانتخابات خطة طوارئ بديلة للتعامل مع حالات التعطل المفاجئ للنظام، وذلك بتوفير احتياطي من الأجهزة البديلة وقطع الغيار اللازمة، وفريق فني مؤهل للتعامل مع الصيانة حسب مقتضى الحالة الفنية لنظام التشغيل. وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن عملية التصويت الإلكتروني لن تؤثر على صحة العملية الانتخابية، وإنما ستسهل من إجراءاتها، فضلاً عن السرعة في إنجازها وسهولة التحقق من صحتها والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومواجهة أزمة انتقال الفيروس وتقليل زمن التصويت.
