أبوالغيط: ندعم دور اتحاد البورصات العربية في تعزيز الاستثمارات

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي تواجه العالم، خاصة الصعيد الاقتصادي، معربا عن تقديره لجهود اتحاد البورصات العربية في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في البورصات العربية، وتعزيز الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته، أمام اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنّ جامعة الدول العربية مستعدة لتقديم الدعم والمساندة لعمل اتحاد البورصات العربية للقيام بدوره".
وأوضح أبوالغيط، أنّ البورصات تلعب دورا رئيسيا في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا قيادات اتحاد البورصات العربية للاندماج بشكل أكثر في العمل العربي المشترك، من خلال لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وكشف عن أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتخفيض عبء الديون على الدول العربية، وتوفير قروض ميسرة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
من جانبه، قال محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، إنّ استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية، ارتكزت على عدة محاور رئيسية، أهمها وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل عبر صياغة سياسات وحلول تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته، لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة دائمة لتبادل الآراء بين الأطراف ذات الصلة.
وكشف رئيس اتحاد البورصات العربية، عن أنّ الفترة المقبلة ستشهد استكمال الجهود الرامية لبناء قدرات البورصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيته وتكامل أنشطتها وخدماتها، وكذا تطوير وتنسيق القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وقال فريد إنّ القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، آخرها جائحة كورونا، إذ كشفت الأزمات عن قوة وصلابة هذه أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات واستمر العمل بشكل مستقر ومتوازن وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.
واستكمالا للجهود السابقة، تقود البورصة المصرية عملية تنسيق بشكل مبدئي مع كل البورصات لبحث مدى إمكانية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف بKYC "اعرف عميلك عن بعد"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى، فضلا عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.
وألقى رئيس اتحاد البورصات العربية، الضوء على الجهود والأنشطة التي تمت من قبل الاتحاد، والتي تضمنت وضع استراتيجية جديدة للاتحاد تعمل على جذب أعضاء جدد، فضلا عن تصميم سياسات تسهم لحد كبير في خلق مصادر إيرادات مستدامة للاتحاد.
وشملت الجهود أيضا تعديل النظام الأساسي وما تضمنه من استحداث لجان نوعية دائمة في هيكل الاتحاد، واستحداث 5 لجان عمل في الاتحاد وهم "المراجعة والحوكمة، التكنولوجيا المالية والابتكار، الاستدامة، المؤسسات المالية، وتطوير قواعد العمل في أسواق المال"، وجرى التوافق على أن يكون 2020 عام الاستدامة، وجار تدشين مؤشر خاص بالاستدامة.
وشهدت الفترة الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة، إضافة إلى مذكرة تعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، سعيا منها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في أسواق المال العربية.
واستضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.
وتأسس اتحاد البورصات العربية عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية 4 بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي.
ويضم الاتحاد حاليا 21 عضوا يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، إضافة للعديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.