نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، ما تردد عن هروب الطالب الثانوي المتسبب فى وفاة سيدة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى إلقاء القبض عليه هو ووالده، لاتهامهما بالتسبب في وفاة الضحية، وإصابة صديقتها، عقب وقوع الحادث مباشرة. وأوضح المصدر، أن هناك مجهولين روجوا إشاعة هروب المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم، وتسليمه للشرطة قبل هروبه، وأن التحريات أثبتت اشتراك والده فى واقعة الإهمال، وكذبت روايته، أنه أخذ مفتاح السيارة بدون علم الأب، وحاليا محتجزان بقسم شرطة التجمع الأول، بقرار من النيابة. وكان النائب العام أمر بحبس طالب –عمره 15 عاما – ووالده، احتياطيًّا أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأً في موت سيدة، وإصابة أخرى –بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة- بإهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة. وأسفرت التحقيقات، عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، فتسبب في موت إحداهما، وإصابة الأخرى، وأجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث، ادعى للأخير فيه، قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة. بينما تمسك الطالب المتهم -خلال استجوابه- بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها، وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة، أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. وتبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث، وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن، وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم ل"مصلحة الطبِّ الشرعيِّ"، لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة، لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد. وتشدد النيابة العامة على ما سبق، أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات، بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.
