تحاكم السلطات التركية منذ أشهر، عشرات السوريين بعد وقوعهم في الأسر داخل بلدهم بيد المقاتلين المدعومين من أنقرة، خلال الهجوم التركي الأخير على قوات "سوريا الديمقراطية"، مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية. ومن بين أبرز هؤلاء السوريين، المقاتلة الكردية دوزكين تمّو المعروفة ب "جيجك كوباني" والتي وقعت أسيرة بيد الفصائل السورية المسلّحة والمؤيدة لأنقرة في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة كوباني (عين العرب) عند الحدود الإدارية لمنطقة تل أبيض السورية قبل أن تقوم تلك الفصائل بتسليمها للجانب التركي الذي يتهمها بالتورط في ارتكاب أنشطة "إرهابية". ووصف المحامي التركي هِدايات انمَّك، الذي يتولى الدفاع عنها مع سوريين آخرين تقاضيهم أنقرة منذ أن سلّمتهم الفصائل السورية لها أواخر أكتوبر الماضي، هذه المحاكمات، ب"غير المقبولة وغير القانونية على الإطلاق". وقال انمَّك، ل "العربية.نت" إن "موكلتي تعرّضت لتعذيبٍ وحشي، فقد أطلق المسلحون المؤيدون لأنقرة رصاصتين على قدميها قبل أن يقوموا بتسليمها للجانب التركي"، مضيفاً "إنها تلقت العلاج لنحو أسبوع نتيجة ذلك في مشفى بمدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، لكنها رغم ذلك تمشي على عكازين، وتعرّضت مرة أخرى للتعذيب داخل السجون التركية". وأوضح انمَّك، أن "أنقرة تتهمها بمحاربة الدولة التركية واستهداف وحدة أراضيها وعلى هذا الأساس تقاضيها الآن، لكن هذا أمر غير منطقي وغير شرعي، فهي مواطنة سورية تنحدر من عائلة من كوباني وهي من مواليد مدينة الرقة، فكيف تحاكم في تركيا التي لا صلة بها أبداً". وشدد المحامي، على أن "محاكمة جيجك كوباني مثلها مثل غيرها من المحاكمات التي يخضع لها السوريون داخل الأراضي التركية، فهي غير منطقية وغير قانونية وتخالف القانون الدولي، ولا يوجد أساس قانوني لها، حتى في القانون التركي". وأشار انمَّك، إلى أنه "حتى تتمكن أنقرة من محاكمتها كان يجب أن تكون السلطات الأمنية التركية ممثلةً بالجيش أو الشرطة أو الاستخبارات هي من ألقت القبض عليها، لكن موكلتي وقعت أسيرة بيد مقاتلين سوريين وهي لم تكن تحارب الجيش التركي بشكلٍ مباشر، فقد كانت في موقع الدفاع عن النفس وليس الهجوم، لذلك في حال كانت متهمة، فيجب أن تُحاكم في سوريا، لا في تركيا". محام تركي: ما يزيد عن 100 مواطنٍ سوري معتقلون بمقاطعة شانلي أورفا وبحسب محامي دفاع جيجك كوباني، فإن ما يزيد عن 100 مواطنٍ سوري معتقلون بمقاطعة شانلي أورفا ويواجهون تهم الإرهاب ومحاربة تركيا واستهداف وحدة أراضيها بعد أن سلّمتهم الفصائل المؤيدة لأنقرة للجانب التركي. وقال المحام، إن "غالبيتهم من المكون العربي ومعظمهم لم يكونوا مقاتلين عسكريين، بل أعضاء في قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية ب (الآسايش)"، وهو جهاز أمني في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، تقتصر مهمته على حماية المدن. وكشف انمَّك، أن "بعضاً من هؤلاء حكمت أنقرة عليهم بالفعل بالسجن مدى الحياة، لكن في الواقع لا بيانات دقيقة لدينا عن عددهم، وهناك آخرون ينتظرون جلسات النطق بالحكم، لكنها تأخرت نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد". ولفت انمَّك، إلى أن "جميعهم ينحدرون من عائلات فقيرة ولا يستطيع ذووهم توكيل محامين لهم، كما أن بعضهم يجد صعوبة في تأمين المستلزمات الشخصية كالملابس وأدوات التنظيف داخل السجون نتيجة ظروفهم المالية السيئة". ووفق المحامي، فإن جلسة محاكمة موكلته، تأجلت إلى يوم 28 تموز/يوليو المقبل وأن جلستها السابقة تمّت عبر مكالمة فيديو على شبكة الإنترنت. وكان المدعي العام التركي بمقاطعة شانلي أورفا، قد أكد نهاية العام الماضي، وجود نحو مئة مواطن سوري محتجز في سجون المقاطعة. وتضغط أنقرة على محامي دفاعهم من خلال انتزاع اعترافاتٍ منهم تحت التعذيب تؤكد صلة محاميهم بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وفق ما أفاد فريق حقوقي تركي ل"العربية.نت". وتعارض مؤسسات حقوقية سورية، مقاضاة سوريين في المحاكم التركية وتعتبرها "انتهاكاً للقانون الدولي". ويُلزم القانوني الدولي بموجب اتفاقية "جنيف الرابعة"، الدول المحتلة، عدم مقاضاة المقاتلين الذين وقعوا في الأسر لدى قواتها أو المدعومين منها، خارج الأراضي التي احتلتها، كما تمنع إخراجهم منها بالقوة، وفق الاتفاقية ذاتها.
