العاملون بالسياحة يهددون بالإضراب لتجاهل المسئولين

هدد العاملون بقطاع السياحة والفنادق بإضراب شامل عن العمل احتجاجًا على تجاهل المسئولين لمطالبهم، في أجر عادل، وظروف عمل لائقة، مطالبين بتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أصحاب الشركات المنتهكين لحقوق العمل.
وطالب"ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق"، د.رفعت حسن وزير القوى العاملة بإقرار حقهم فى الأجر حيث إن 60% منهم يتقاضون أجورهم من "الوهبة" مقابل 12% خدمة، ولا يتحمل صاحب العمل مليمًا واحدًا من الأجر بما يخالف نصوص قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال عبد الفتاح خطاب رئيس الائتلاف، ووكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة في تصريح خاص ل"الوطن":"إنه عرض مطالب العاملين على المشير محمد حسين طنطاوى منذ أيام حيث وعده باتخاذ خطوات لحل أزمة قطاع السياحة في مصر.
وأكد خطاب رفضه لجوء شركات ومكاتب السياحة إلى تخفيض أجور العاملين بالسياحة للنصف لمواجهة أزمة انخفاض الأفواج السياحية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات حققت الملايين فى الأعوام السابقة بتسهيلات من النظام السابق وبشكل غير قانونى.
وأشار إلى أن العاملين بالسياحة والفنادق يعانون منذ أكثر من عام بعد ثورة يناير، مطالبًا بضرورة صرف 10% من أرباح أي منشأة سياحية للعاملين، والحد من العمالة الأجنبية، وتثبيت العمالة المؤقتة التي مر على تعاقدها ثلاث سنوات، مع العودة للتثبيت بعد مرور عام على العمل كما ينص قانون العمل.
وقال خطاب:"إن العاملين بقطاع السياحة والفنادق على وشك الانفجار ويهددون بالإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشددًا على ضرورة تحسين ظروف عملهم في المناطق البعيدة، الغردقة وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، حيث يعملون أكثر من 12 ساعة يوميًا، ويعيشون في مسكن غير لائق، كما أنهم لا يحصلون على حقوقهم في الأجر العادل، ولا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
وطالب وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق الحكومة ومجلس الشعب بضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 الخاص بتوزيع نسبة رسم الخدمة والذي يميز بين العاملين في الأجر من رسم الخدمة.