الإفتاء توضح حكم الزكاة على مشروع تربية الدواجن

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: مشاريع تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه، هل عليها زكاة؟
وأجابت الدار أن الأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة أو من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة (الجَدَك) والخصوم المتداولة (الديون)، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر.
واضافت أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء، فتُنتجُ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل.
والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها؛ فالأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه، ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها. وحاجة الفقير والمسكين وأمثالهما ليست غائبة عن نظر المجتهد الذي يرى عدم الزكاة في مثل هذا النشاط؛ لأن نمو هذا النشاط والتوسع فيه يؤدي إلى زيادة فُرَص العمل والتوسع في تدوير المال الذي يؤدي بدوره إلى إنعاش المجتمع بطبقاته المختلفة، ومنهم الفقراء والمساكين وأضرابهم، فيكون في ذلك رعايةٌ لهم بطريق غير مباشر.
وعليه فإن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه -على الوجه المذكور- لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.