كشف المهندس عادل الموزى، المفوض العام السابق المشرف على قطاع الأعمال العام خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير، عن أن القطاع أُهمل منذ التسعينات ومحاولات إنقاذه بإعادة هيكلته أو طرح أسهم شركاته فى البورصة لا جدوى منها، متسائلاً: من لديه القدرة على شراء أسهم شركات خاسرة؟ وأكد «الموزى»، فى حوار ل«الوطن»، أن القطاع من الممكن أن يكون القاطرة التى تقود الاقتصاد المصرى للأمام، ولكن إذا تمت إعادة هيكلة شاملة، وليست مجرد مسكنات فقط. ■ أشار وزير الاستثمار إلى اتجاه الحكومة لتعويم شركات قطاع الأعمال بطرح أسهمها فى البورصة.. فما رأيك؟ - خطأ فادح يضاف إلى قائمة من الإجراءات غير المفهومة الصادرة عن الحكومة تجاه قطاع هو أهم قطاعات مصر الاقتصادية وشريان رئيسى يضخ أموالاً فى الناتج المحلى القومى الإجمالى. ■ ولماذا يعد خطأ فادحاً؟ - كيف لقطاع تعانى أغلب شركاته القابضة والتابعة خسائر، ويسير متخبطاً منذ اندلاع ثورة يناير، فهو مثل الرجل المريض الذى يجب أن يظل فى غرفة الإنعاش، ولكن يفاجأ الرجل بأنه ألقى به على رصيف المستشفى، إلى جانب هل من الممكن أن يشترى رجل أعمال أو مضارب فى البورصة أسهم شركة خاسرة! ■ هل يعانى القطاع من خسائر؟ وما نسبتها إلى الشركات الرابحة؟ - يجب أن نعكس السؤال فبدلاً من أن نقول عدد الشركات الخاسرة نقول ما العدد المحدود من الشركات الرابحة؟ فهناك أكثر من 65% من شركات قطاع الأعمال التابعة تحقق الخسائر ونسبة قليلة هى الرابحة. ■ ولماذا يحقق هذا القطاع هذا الكم الكبير من الخسائر؟ - عندما أُسس قطاع الأعمال العام أُسس على أساس أنه يد الدولة الرشيدة فى التدخل فى السوق، وفى فترة السبعينات والثمانينات كان يسير القطاع نحو الهدف الذى أسس من أجله، ولكن أُهمل القطاع وتراكمت أزماته منذ بداية التسعينات، وقامت الحكومات المتعاقبة وحتى الآن برفع أيديها عن القطاع، حتى وصل إلى تلك الحالة المزرية، التى تدعو إلى الشفقة. ■ وهل من الممكن أن يعود هذا القطاع المهم إلى الحياة؟ - هذا القرار ليس خياراً بين عدة قرارات، ولكنه الوحيد، فليس أمام الحكومة إلا أن تنتشل القطاع من مستنقع الخسائر، لأنه يعمل به ما يقارب المليون عامل، فإذا هوى القطاع سيضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل ويسهم فى ارتفاع غير مسبوق فى معدل البطالة وارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة.