"المشروعات متناهية الصغر".. البنوك المصرية تقدم حلا فعالا للعمالة المتضررة

يزداد الوضع صعوبة على كثير من العمالة اليومية الذين تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كورونا التى تتفاقم يوماً بعد يوم، والذين يتراوح عددهم من 10 إلى 12 مليون عامل وفقاً لتصريحات هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، كما تفاقمت الأزمة لتطال أيضاً العاملين فى المؤسسات والشركات الكبرى، ليشهد نهاية الأسبوع الماضى فى إحدى شركات خدمات النقل التشاركى العالمية تسريح 40% من العمالة لديها فى مصر، فيما يعانى العاملون بقطاع السياحة والبالغ عددهم 1.3 مليون عامل من التخلى المستمر عن جزء كبير منهم من قِبل بعض الفنادق والمنشآت السياحية. على صعيد آخر أعربت بعض شركات الاستشارات القانونية عن قلقها حيال لجوء عدد كبير من الشركات لمعرفة مدى إمكانية تخفيض العمالة أو وقف عقود الموظفين.
ولا يمكن إغفال جهود الحكومة المستمرة لدعم العمالة المتضرّرة من فيروس كورونا كصرف منح استثنائية للعمالة اليومية المسجّلة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، لمدة 3 أشهر.
ولا بد من الإشادة بجهود القطاع المصرفى فى مواجهة فيروس كورونا باتخاذ إجراءات صارمة دعمت بشكل مباشر إمكانيات الأفراد على مواجهة الأزمة الحالية.
لكن جميع هذه الحلول تعالج الوضع بشكل مؤقت.. وعادة ما ينخفض أجلها عن الأجل المتوقع للأزمة.. فماذا عن الحلول طويلة الأجل؟
اقترح الكثير من الخبراء آلية المشروعات متناهية الصغر القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة باستثمارات محدودة نسبياً وبمخاطرة منخفضة أيضاً.
ويدعم هذا الحل بشكل كبير المؤشرات المالية الخاصة بالقطاع المصرفى التى تؤكد أن نسبة توظيف الودائع فى منح القروض سجّلت 44.5%، فى ظل معدلات تتخطى 80% فى الدول الأوروبية، مما يعنى وجود سيولة بقيمة تقارب 2.36 تريليون جنيه غير مستغلة فى إقراض المشروعات بمختلف شرائحها.
وبدأ ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، حديثه ل«الوطن الاقتصادى» بأن البنوك على استعداد لتمويل جميع أفكار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن شروط البنوك للاقتراض غير مجحفة، ويمكن لأصحاب الأفكار استيفاء جميع الشروط بسهولة، ولن تكون عائقاً بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن عملاء المشروعات متناهية الصغر لهم طبيعة خاصة من حيث المخاطر ونوعية المشروعات وكثافة العمالة، لذلك يخصّص البنك الأهلى الجزء الأكبر من تمويل تلك المشروعات لتكون من خلال شركات خاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ولفت إلى أن السوق المحلية تعانى من نقص فى الأفكار وغياب الثقافة الاستثمارية، إضافة إلى عدم جرأة الأفراد على تأسيس مشروعهم الخاص، والاقتراض من البنوك.
وتابع «عافية» أنه خلال الفترة القادمة قد يمر الاقتصاد بمرحلة من الركود، وهو ما يتطلب التركيز فى حجم ونوعية المشروعات التى يتم تمويلها حتى لا يزيد المعروض فى السوق عن حاجة الطلب من قِبَل الأفراد، حيث إنه فى جائحة كورونا بالتأكيد حدث تراجع فى الطلب على بعض السلع الكمالية والخدمات، وهو أحد أسباب تراجع أداء القطاع الخاص منذ ظهور الأزمة وحتى الآن.
ممدوح عافية: 72.5 مليار جنيه محفظة تمويلات الSMEs فى البنك الأهلى
وذكر أن البنك الأهلى يسعى لتمويل المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن أزمة كورونا لم تؤثر على حجم التسهيلات الائتمانية المقدّمة لتلك المشروعات، مشيراً إلى أن محفظة البنك للمشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 72.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، من ضمنها تمويلات مباشرة بقيمة 65 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل.
وأشاد بدور الحكومة فى مواجهة الأزمة واستمرار بناء المشروعات القومية العملاقة، التى يراها أفضل الحلول لاستيعاب حجم العمالة المتضّررة من كورونا.
من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنوك تولى اهتماماً كبيراً بدعم المتضرّرين من أزمة كورونا، سواء من خلال التبرعات أو الإقراض الشخصى والاستثمارى.
وأشار إلى أن المستندات التى تطلبها البنوك غير معقّدة، ولا تحتاج إلى بذل كثير من الوقت والجهد، وفور التأكد من قبول المخاطر الائتمانية للعميل يتمكن من حصوله على قرض لتمويل مشروع متناهى الصغر خلال أيام.
وأضاف أن خفض البنك المركزى معدلات الفائدة 3%، يؤكد رغبة البنوك فى دعم ومساندة المشروعات والاقتصاد المحلى، ويشجّع الأفراد على تأسيس مشروعهم الخاص.
"المغربى": "مصر" يتكفل بدراسات المشروعات
وذكر أن البنك قد يتكفل بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، إن لم يتمكن العميل من تقديمها عند تقديم الطلب للحصول على التمويل.
وتابع أن بنك مصر يسعى لمساندة المناطق الأقل مساهمة فى الاقتصاد المحلى، حيث تتركز تمويلات المشروعات متناهية الصغر فى محافظات الصعيد والدلتا.
فيما يرى توفيق السمرى رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر ببنك القاهرة، أن البنوك بالتأكيد تسعى لتوظيف المزيد من السيولة لديها، ومساندة الاقتصاد المصرى فى أزمة كورونا وتوفير فرص عمل للمتضرّرين من تلك الأزمة، لكن بما يتوافق مع سياسات البنوك للحفاظ على أموال المودعين، خاصة أن المخاطر الائتمانية تتفاقم مع تفاقم الأزمة.
وذكر أن بنك القاهرة يرحب بتمويل جميع العمالة المتضرّرة من جائحة كورونا، لكن شريطة أن يمتلك العميل الخبرة الكافية فى نشاط المشروع الذى يرغب فى تمويله، لضمان إمكانية سداد الأقساط.
"السمرى": "القاهرة" يتيح التمويل ب"البطاقة وإيصال مرافق"
وتابع أن البنك يتيح للعميل الحصول على تمويل من خلال صورة بطاقة الرقم القومى، ووصل حديث للمرافق فقط، مضيفاً أن إجراءات الحصول على تمويل متناهى الصغر تتخذ يوماً واحداً، يقوم أحد مسئولى البنك بالاستعلام فيه عن العميل، ثم يحصل العميل على القرض فوراً، والذى يبدأ من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.
وفى ما يخص معدلات الفائدة، أوضح «السمرى» أنه بعد تخفيض البنك المركزى معدلات الفائدة خفّضت الأعباء المالية على تلك المشرعات الصغيرة، وأصبحت أكثر تحفيزاً على الاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يمتلك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر فى البنوك المصرية بنسبة 25%، حيث قدّر إجمالى المحفظة بنحو 7 مليارات جنيه استفاد منها 242 ألف عميل موزعين على مستوى الجمهورية، كما أن نسب تعثر المحفظة لم تتجاوز 3% وتعد نسبة ضئيلة لتلك النوعية من القروض.