«أزمة أرز» بالأسواق مدعومة بعمليات «تعطيش» تمهيداً لرفع أسعاره 15% فى رمضان

الغرف التجارية: تراجع متوسط نصيب الفرد من الأرز سنوياً من 56 إلى 40 كيلو

كشفت التقارير الشهرية للغرف التجارية عن حدوث أزمة فى الكميات المتاحة من الأرز بعد تراجع المعروض منه فى السوق المحلية قبل شهر رمضان، بسبب إقبال الفلاحين على تخزينه تمهيداً لرفع أسعاره فى الشهر الكريم بنسبة 15%، وأكدت أن عمليات التخزين الواسعة أدت إلى تراجع متوسط نصيب الفرد السنوى من الأرز من 56 كيلو ليصل إلى 40 كيلو حالياً.
وأشارت التقارير إلى أن استهلاك مصر من الأرز يبلغ سنوياً نحو 2.5 مليون طن، بينما يقدر الإنتاج الفعلى بنحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، ويعنى ذلك أن هناك نحو مليون طن فائضاً سنوياً يمكن توجيهه للتصدير للحصول على عملة صعبة، خاصة أن الأرز المصرى من النوعيات ذات الجودة العالية والمطلوبة فى أسواق دول أوروبا، لافتة إلى زيادة نسبة استيراد الأرز بنحو 6 آلاف طن بنسبة 25%، وتراجع التصدير ليصل إلى 501 ألف طن مقابل 836 ألف طن خلال 2009 بانخفاض قدره 40%.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعى للحاصلات الزراعية، إن مصر ستحقق خسائر فادحة بسبب سياسة خاطئة، متهماً الحكومة بعدم الاهتمام بالأرصدة الاستراتيجية ومساهمة القطاع الخاص فى حل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن هناك استمراراً فى تدهور سعر الأرز بالنسبة للمزارعين، وهو ما أدى إلى تخزينه بكميات كبيرة تمهيداً لرفع سعره فى السوق المحلية قبل شهر رمضان المقبل، وزيادة الإقبال عليه، مما سيعرض البلاد لأزمة جديدة تدفع لاستيراد الأرز من الخارج. وتابع «النجارى»: إن قرار وقف تصدير الأرز لم يمكنا من تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبى بتصدير 90 ألف طن أرز كسر سنوياً، معفاة من الضرائب، مما يؤدى إلى خسائر فادحة، وطالبنا القطاع الخاص بالمساهمة مع الحكومة فى تخزين الأرصدة الاستراتيجية لعدم حدوث أزمة مع الفلاحين.