محافظ القاهرة: أزلنا العقارات خلف الدستورية حفاظا على أرواح المواطنين

قال الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، إن إجراءات الإزالة الجارية للعقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط، ولكنها أتت في المقام الأول حفاظا على أرواح المواطنين ومدخراتهم، حيث أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن.
وأضاف المحافظ أن تلك العقارات التي تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالا للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وتراوحت المشكلات بها ما بين زيادة قيم الإجهاد على الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري، وانخفاض التسليح في بعض العناصر الإنشائية، مثل الأعمدة والبلاطات، وأيضًا انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالإجهادات الواقعة عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات أمنية من الجيش والشرطة من إزالة 36 عقارا مخالفا من أصل 56 عقارا جاري إزالتهم حتى سطح الأرض تقع على مساحة 36 فدانا، كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة على إزالة 13 عقارا آخر بنظام النسف الحذر بالديناميت، ستجري إزالتهم تباعًا.