قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن فحوصات ما قبل الزواج تكون شكلية من أجل تطبيق القانون فقط: "المأذون يقوم بتنفيذ قواعد ولوائح ونظم وقوانين معينة لأنه تابع لهيئة قضائية، ولا يتم إتمام عقد الزواج إلا مع وجود شهادة طبيه من المستشفي أو المراكز الصحية". وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التحاليل والفحوصات تكلف الدولة أكثر من نفعها، "الوثيقة الخاصة بعقود الزواج السابقة تنص على ضرورة وجود شهادة تفيد الفحوصات والتحليلات لما قبل الزواج"، موضحا أن المأذونين لا يقوموا باستخراج شهادات فحوصات الزواج من أجل إتمام الزواج: "لا يملك المأذون إتمام توثيق عقد زواج إلا بوجود شهادات طبية وإلا يعاقب تأديبي". وأكد أنه ولإتمام كتب الكتاب يجب وجود ولي الأمر والشهادات الطبية ووصول سن المتزوجين إلى السن القانونية ووجود بطاقة الرقم القومي: "فيما عدا ذلك المأذون ملهوش فيه".