وزير البترول: ترسيم الحدود كان له الفضل في مزيد من الاكتشافات البترولية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الزيادة السكانية تتطلب فى المقابل زيادة فى استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدور كبير لتخطى هذه التحديات والتى تمثلت فى زيادة مصروفات الدعم، ما نتج عنها مشاكل عظيمة، تعاظمت هذه المشاكل فى الفترة من 2011 إلى 2013، وبسبب عدم وجود طاقة تخزينية كانت المشاكل تسمع فى الشارع المصرى بشكل فورى، وتم تدارك هذا الأمر من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب "مستقبل وطن"، عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية"، منذ قليل، بمقر الحزب بالتجمع الخامس.
وأضاف وزير البترول، أن الرؤية والإستراتيجية التى وضعت اعتمدت على ورش عمل، بمشاركة الشباب العاملين فى القطاع، وشاركوا فى وضع هذه الرؤية لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الثروات المعدنية لمصر كي يصبح قطاع البترول نموذجا يُحتذى به فى كافة القطاعات للتطوير والتجديد.
وتابع أن التعديل والرؤية والإستراتيجية للوزارة لم تكن فى الشكل الهيكلى فقط، ولكن من خلال تنمية الكوادر البشرية، وهناك سياسات للسلامة، وزيادة الوعى، لأن هناك مرافق فى الوزارة تعمل فى منشآت هامة، ما استوجب ضرورة تنمية الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنشآت.
وفيما يخص التشابكات مع القطاعات المختلفة، أشار الملا، إلى أن هناك سياسة جديدة للتعامل مع هذا الملف تتمثل فى تصحيح التسعير، وهذا الأمر نتج عنه ترشيد الاستهلاك، حيث تستطيع هذه القطاعات سداد ما عليها من مديونيات لقطاع البترول، وهذا ما بدأ يؤتى ثماره على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وهناك بعض القطاعات تم جدولة مديونياتها ولكن بعد تصحيح سياسة التسعير للطاقة.
وأوضح الملا، أن قطاع البترول شهد تحديات كبيرة، لكن الوزارة واجهتها من خلال مجموعة من المعايير، التي كان لها الفضل في نهوض القطاع مرة أخرى، لافتا إلى أن هذه المعايير تمثلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وتحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي أيضا، مشيرا إلى أن عدم تحرير سعر الصرف، كان له أثره السلبي في عكوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، وتعاظم المشاكل التي تواجههم.
وأشار، إلى أنه من ضمن المعايير التي تم وضعها للنهوض مرة أخرى بقطاع البترول، هو ترسيم الحدود، والتي كان لها الفضل في العديد من الاكتشافات، أبرزها حقل ظهر، وتمكنت مصر من طرح أول مزايدة عالمية، بفضل ترسيم الحدود، متابعا أن هناك اكتشافات سابقة حدثت بالفعل، لكنها غير منماة، ولم يكن هناك اهتمام بها في السابق، على عكس الاكتشافات الحالية، التي تم فيها التنسيق مع كبرى الشركات العالمية، وتم مراجعة المعادلة السعرية مع الشركات، حتى تكون هناك استفادة للطرفين.
وأكد أن نجاح قطاع البترول والتوصل إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، لم تأت من فراغ، ولم تكن أياد الدولة مرتعشة، لكن كان هناك دعم حقيقي، وإلا لم تكن لتحدث هذه الاكتشافات لحقوق الغاز، ونهضة قطاع البترول، مضيفا: "هذه الاكتشافات ما كانت لتحدث لولا التعجل في التنفيذ".
وأوضح، أن الاكتشافات كان مخطط لها أن تكون خلال 3 سنوات، وكان اليوم الواحد فقط يكلف الدولة 500 ألف دولار، لكن الدولة أظهرت نيتها في دعم القطاع بشكل حقيقي، وتم الاستجابة ودفع المبلغ، وتم التنقيب عن حقول الغاز واكتشاف حقل ظهر خلال شهر ونصف فقط، وتم الانتهاء من البرنامج الفني خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن نتيجة هذه الإصلاحات والمعايير التي نهضت بقطاع الطاقة أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد تذليل العقبات التي كانت تقف أمام القطاع.
ولفت إلى أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدأت الدولة التوجه نحو الترويج لثرواتها في الخارج، وعدم الاكتفاء بالجانب المحلي، والمشاركة في مؤتمرات دولية وإقامة جناح خاص لمصر بها، تحت رعاية شركات الطاقة المصرية.