المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية.. و«مرسى» يجدد التزامه باستخدامه سلطة التشريع فى أضيق الحدود

مصر تدعم توجه فلسطين بطلب عضوية الأمم المتحدة.. و«أبومازن»: حماس تمارس نشاطها فى الضفة ونرفض تهريب السلاح وتبييض الأموال

أدى المحافطون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى فى قصر الاتحادية، أمس الأول، وأكد مرسى للمحافظين أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا فى أضيق الحدود، مشددا على أن قراره بنقل هذه السلطة إليه كان نابعا من حرصه على حماية منظومة التشريع.
كما التقى الرئيس مرسى نظيره الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وأعلن خلال اللقاء عن تأييد مصر الكامل للقيادة الفلسطينية والدعم المصرى للأشقاء فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على دعم مصر الكامل لتوجه القيادة الفلسطينية نحو التقدم بطلب العضوية فى الأمم المتحدة.
من جانبه قال أبومازن خلال المؤتمر: نحن حريصون على استمرار المشاورات مع أشقائنا فى مصر لتوحيد المواقف فى القضايا المختلفة، موضحا أن فلسطين ستذهب نهاية هذا الشهر للتشاور مع الدول المختلفة حول طبيعة القرار الذى يقدم للأمم المتحدة.
وقال أبومازن: نحن معترفون بوجود دولة إسرائيلية على حدود 1967 وعليهم أن يعترفوا بنا، وإذا أرادوا مفاوضات عليهم أولا الاعتراف برؤية الدولتين ووقف الاستيطان.. وأكد أن حماس تمارس نشاطها فى الضفة الغربية وتشارك فى كافة الانتخابات وتجرى فعاليات جماهيرية.. مضيفا: لكننا لا نقبل تهريب السلاح والمتفجرات وتبييض الأموال.
على جانب آخر أكدت رئاسة الجمهورية اهتمام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الشخصى بقضية المواطنة المصرية نجلاء وفا، التى تقضى عقوبة الحبس والجلد فى المملكة العربية السعودية، كغيرها من القضايا والمشاكل التى يتعرض لها المصريون بالخارج.
وفى سياق آخر أكد المتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر على، أن إيران طرحت على الجانب المصرى انضمام بعض الأطراف من دول أخرى إلى المبادرة الرباعية التى أطلقتها مصر لحل أزمة سوريا، والمتضمنة مصر وإيران والسعودية وتركيا.
وقال: هناك دول طلبت الانضمام إلى المبادرة مثل فرنسا، وهناك احتمال أن تبدأ اجتماعات المبادرة بين الدول الأربع الأسبوع المقبل.
فى الوقت ذاته أكد نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطانى، خلال مكالمة هاتفية مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، إعجاب بلاده بنموذج التحول السياسى فى مصر.. قائلا: أبهرنا الرئيس مرسى فى السرعة والوضوح الذى تحرك بهما لإعادة التوازن بين السلطات ومؤسسات الدولة، ووعد بمساعدة بلاده فى ملف عودة الأموال المهربة.