قضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد حكم معاقبة سجن جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشوة مالية، نظير القيام بعمل من أعمال وظيفته، إبان توليه رئاسة مصلحة الجمارك، والحكم الصادر اليوم واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه مجددا، ويقضي بموجبه المحكوم عليه 10 سنوات كاملة فى السجن، تبدأ من يوم القبض عليه، فى يوليو 2018. وتخرج المحكوم عليه في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، حيث عمل بعدة منافذ جمركية بالقاهرة، وتدرج في المناصب، حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد. القبض على المتهم وألقت هيئة الرقابة الإدارية، ظهر الاثنين 9 يوليو 2018، القبض على عبدالعظيم، متلبسا بتقاضي رشوة، بعد شهرين من تعيينه بالمنصب. وقالت الهيئة إن المتهم حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين. الحبس الاحتياطي صباح اليوم التالي، أمرت النيابة العامة بحبسه عبدالعظيم احتياطيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وأسندت له إتهامات طلب وقبول رشوة. التحقيقات تكشف المفاجآت كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، إن جمال عبدالعظيم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من متهمين اثنين بوساطة متهمين آخرين مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية، على دفعات، وملابس وأحذية وأواني ثمينة، ونظارتَى شمس ومأكولات بحرية ومستلزمات منزلية وفرش، وذلك مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك. مثُل عبدالعظيم أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، والتى نظرت الدعوى فى الفترة من يناير حتى أبريل 2019، وفي الجلسة الأخيرة أصدرت حكما بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه. النقض تُسدل الستار على القضية وأسدلت محكمة النقض الستار على القضية، بعدما أصدرت حكمها، اليوم، برفض طعن المحكوم عليه، وتأييد حكم الجنايات بسجنه.
