قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كلا من المستشار رضا عيد والمستشار محمود منير، بمعاقبة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمه مليونين 229 ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوي للمبلغ أنف البيان والمصاريف الجنائية. كما قضت بتنفيذ الحكم في أموال زوجته وأولاده القصر كلا منهم بقدر ما استفاد من المبلغ المذكور في البيان. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على المتهم بعد بلاغ من أحد المتقاضين المتعاملين معه بطلبه مبالغ مالية نظير قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته وإعداد تقرير تسوية لصالح مقدم البلاغ وأحالته الرقابة الإدارية أمام جهاز الكسب غير المشروع لكونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وذلك لكونه حال توليه منصبه حصل لنفسه ولزوجته وأولاده القصر على كسب غير مشروع مقداره مليونين 229 ألف جنيه، مثلث الزيادة الطارئة في ثروته، والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة. وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لهذه الأموال فضلا عن خلو إقرار ذمته المالية من أي ممتلكات عقارية أو منقولة، وأن كافة عناصر ذمته المالية جاءت مجهولة المصدر وفقا لما أوردته إدارة الكسب غير المشروع وذلك حال كون نوع وظيفته مما يتيح له استغلالها فضلا عن ارتكابه سلوكا مخالفا للنصوص العقابية تمثل في اعتياده الإتجار بوظيفته واستغلالها. وأمام المستشار الدكتور محمد أيوب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أقر المتهم بارتكابه الواقعة. وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية لها أو أي تصرف أيا كان نوعه في كافة أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة وكذلك الأسهم أو السندات بجميع البنوك ومكاتب البريد.
