أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة إطلاق مبادرة دعم المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال مارس المقبل، مؤكداً استمرار الدولة فى اتخاذ الإجراءات والخطوات المختلفة، التى تسهم فى دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو. "مدبولى": عمليات جراحية لمعالجة الاقتصاد من تشابكات مالية ب500 مليار جنيه.. ومصر تتصدر ال"5 الكبار" فى أفريقيا تنموياً وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إنّ المبادرة من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، موضحاً اتخاذ الدولة إجراءات مهمة حالياً لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، مشدداً على أنّ التحدى الذى يواجه قطاعى الصناعة والسياحة، هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظراً لكثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية. ولفت إلى أنّه سعياً للتيسير على المستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة فى جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر مرة واحدة، دون المرور على الجهات المختلفة، وهذه إجراءات مهمة لدفع قطاعى الصناعة والسياحة. وعقب الاجتماع، شهد رئيس الوزراء، توقيع 3 اتفاقيات تعاون، لفض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، حيث كانت أولى تلك الاتفاقيات بشأن آلية سداد المديونية المستحقة من مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وفض التشابكات المالية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر، أما الثالث بشأن الاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية بين وزارات المالية والكهرباء والشركة القابضة للكهرباء. وفى مؤتمر صحفى، عقب التوقيع، قال «مدبولى» إن حكومته استطاعت حل جزء كبير من التشابكات المالية الموجودة بين الوزارات والهيئات العامة المختلفة، موضحاً أنها أرقام بمئات المليارات من الدولارات، واصفاً ذلك ب«الحديث التاريخى». وشبَّه رئيس الوزراء فض التشابكات بأنه «عمليات جراحية لمعالجة أى تشوهات موجودة بالاقتصاد منذ 30 أو 40 سنة». وقال «مدبولى» إن قيمة التشابكات المالية تصل لنحو 500 مليار جنيه، وهو ما يكون صورة سلبية فى الموازنات والتحديات والمشكلات التى تواجه الوزراء. وشدد على أن الحكومة الحالية ليست مسئولة بأى شكل من الأشكال عن التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات، ولكنها تحلها، وتعمل على عدم وجود أى تشابكات مالية بين الجهات الحكومية مستقبلاً. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال كانت مدينة بأرقام كبيرة جداً، ووزارة الكهرباء مدينة للبترول، واستطعنا أن نساوى هذا الأمر، حيث تم أخذ أصول من شركات قطاع الأعمال تعادل القيمة المدينة بها لوزارة الكهرباء، ونقل تلك القيمة للبترول لفض التشابك التاريخى وتلك المديونيات. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت توجيهاته واضحة ب«خلِّينا نخلص من تلك المشكلة اللى بقالها عشرات السنين»، مشيراً إلى أنه من يأتى بعد الحكومة الحالية لن يجد تلك المشكلات مرة أخرى، حيث إن العلاقة بين كل الجهات وبعضها واضحة: «مين له إيه.. ومين عليه إيه». ووجَّه رئيس الوزراء الشكر للوزراء على حرصهم على المصلحة العامة للبلاد، وليس المصلحة الخاصة للجهة الخاصة به فقط، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء التشابكات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحيث لا يكون هناك ديون وفوائد عليها للجهات الحكومية وبعضها البعض. وتحت عنوان: «مصر تدفع الاقتصاد الأفريقى للأمام»، لخَّص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقرير مجموعة البنك الأفريقى للتنمية، الصادر حديثاً عن أداء الاقتصاد فى القارة السمراء، فى تقرير معلوماتى «إنفوجراف»، صادر عنه أمس. «الخمسة الكبار فى أفريقيا»، بحسب تقرير معلومات الوزراء، الذين يستحوذون على 55% من معدل النمو الأفريقى: مصر، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا، ونيجيريا، حسب ما نقل المركز عن البنك الأفريقى للتنمية، موضحاً أنّ مصر تتصدر المعدلات، تليها نيجيريا. وأوضح البنك، فى تقريره، أنّ منطقة شمال أفريقيا نجحت فى أن تصبح ثانى أفضل المناطق أداءً بعد شرق أفريقيا، بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها فى تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى وبدء إنتاج حقل «ظُهر»، متوقعاً استمرار مصر فى صدارة معدلات النمو الاقتصادى بالقارة السمراء خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمى، وذلك بفضل نمو قطاعات تكرير البترول، والاتصالات، والتشييد والبناء، واستمرار نمو القطاع السياحى. وقالت وزيرة التخطيط، فى تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، إن عدداً من المنظمات انخفض معدل النمو العالمى بها بنسبة 0.3% فى العام الحالى، بسبب انتشار فيروس «كورونا». وأشارت إلى أن قطاع الاستثمار أصبح يحتل المركز الأول فى مصادر النمو، بعدما كان الاستهلاك العائلى المحرك الرئيسى له فى السنوات السابقة، لافتة إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للنصف الأول من عام 2019/2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة (12.6%) وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0%)، وأضافت أن عدد المشتغلين بقطاع الصناعة زاد بنحو 426 ألف فرد، كما ارتفع عدد المشتغلين بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنحو 358 ألف فرد، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى. وشددت على أن معدلات التضخم لا تزال فى انخفاض نسبى مقارنة بالعام الماضى بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% فى يناير 2020 على أساس سنوى، و0.8% على أساس شهرى، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التى تساهم فى معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% فى شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019. وأوضحت أن قيمة الجنيه ارتفعت أمام الدولار بنحو 10% خلال عام 2019، لزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، والتى ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار فى نهاية الشهر ذاته من العام الماضى، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لافتة إلى أن مصادر النقد الأجنبى المتوفر لمصر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغت 21.9 مليار جنيه، 33% منها من الصادرات. ولفتت إلى زيادة الصادرات بنحو 300 مليون دولار بالربع الأول بالعام المالى الجارى، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار فى الفترة ذاتها، بما يحسن أداء الميزان التجارى بقيمة مليار دولار، ليصل ل8.8 مليار دولار خلال «الربع الأول». كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالى 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار بنسبة زيادة تمثل 52.6%، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار بنسبة زيادة تمثل 126%، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وأوضحت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال «الربع الأول» حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهى أعلى قيمة لتحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، مرجعة ذلك إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين فى الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ فى مؤشراته.
